لأن الجمع بين إزالة النّجاسة و الوضوء واجب و قد أمكن. أمّا لو تعدّى المخرج، أو كان بولا وجب عليه إزالته بالماء، و إن قلّ عن الطّهارة و تيمّم للطّهارة.

مسألة: و لو كان على بدنه نجاسة و معه من الماء ما يكفي أحدهما صرفه إلى الإزالة‌

لا إلى الطّهارة، لأنّ الطّهارة واجب لها بدل، بخلاف إزالة النّجاسة. و لا نعرف فيه خلافا. و كذا لو كانت النّجاسة على ثوبه. و قال أحمد: انّه يتوضّأ و يدع الثّوب، لأنّه واجد للماء [١]. و هو ضعيف، إذ المراد بالوجدان التّمكّن من الاستعمال و هذا غير متمكّن منه شرعا فكان كالنّجاسة على البدن. و لو نجسا معا، فالأقرب غسل البدن دون الثّوب. و قال بعض الجمهور: يغسل الثّوب و يتيمّم [٢] و الأقرب الأوّل.

فرع: لو كان على قرحة في محل الفرض دم يخاف إن غسله أن يملى جرحه،

تيمّم و صلّى و لا إعادة عليه. و به قال أبو حنيفة و المزني [٣]. و قال الشّافعي: يعيد [٤].

لنا: انّه عاجز عن استعمال الماء فوجب عليه التيمّم و إذا امتثل لم يعد، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.

احتجّ بأنّه عذر نادر فيعيد [٥].

و الجواب: المنع من المقدّمتين.

مسألة: و لو كان الثّوب نجسا و لا ماء معه، نزعه و صلّى عاريا بتيمّم،

و لا إعادة عليه، أمّا لو لم يتمكّن من نزعه صلّى فيه بتيمّم، و هل يجب الإعادة أم لا؟ قال الشّيخ: يجب [٦]، تعويلا على رواية عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:

[١] المغني ١: ٣٠٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦.

[٢] المغني ١: ٣٠٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦.

[٣] الام (مختصر المزني) ٨: ٧.

[٤] الام ١: ٤٣- ٤٤، الام (مختصر المزني) ٨: ٧، مغني المحتاج ١: ١٠٧.

[٥] مغني المحتاج ١: ١٠٧.

[٦] النّهاية: ٥٥.