لأنّهم إذا بذلوه لزمه قبوله منهم، و قد يبذلونه عند طلبه فلزمه ذلك، و يحتمل عدم الوجوب. و كذا لا يجب أن يستوهب الماء، نعم لو وهب وجب القبول، و يحتمل وجوب الاستيهاب، لأنّه شروع في التّحصيل، فوجب كالطّلب.

العاشر: لو امتنع من اتّهاب الماء،

لم تصحّ صلاته بالتّيمّم ما دام الماء باقيا في يد الواهب المقيم على الهبة، و للشّافعيّة وجه آخر، هو عدم الوجوب، فتصحّ الصّلاة به [٢].

الحادي عشر: لو فقد الثّمن لكنّه يمكنه التّكسّب [٢] و الشّراء وجب عليه ذلك،

خلافا للشّافعيّة [٤].

لنا: انّه ممكن [٣]، فيجب.

الثّاني عشر: لو وجد ماء موضوعا في الفلاة في حبّ أو كوز أو نحو ذلك للسّابلة‌

جاز له الوضوء منه و لم يسغ له التّيمّم، خلافا لبعض الجمهور. [٦]‌

لنا: انّه واجد، فلم يسغ التّيمّم.

قالوا: انّه وضع للشّرب لا غير ظنّا، فلا تباح الطّهارة به. قلنا: إن غلب ذلك على ظنّه، وجب التّيمّم.

أمّا لو كان كثيرا فالكثرة أمارة على جواز الإباحة في الشّرب و الوضوء، فلا خلاف في الجواز‌

[١] «ح» «ق»: قومه.

[٢] «د»: الدّين.

[٣] «خ» متمكن.

[٢] المجموع ٢: ٢٥٦، المغني المحتاج ١: ٩١، السّراج الوهّاج: ٢٦.

[٤] المجموع ٢: ٢٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٣٣.

[٦] المجموع ٢: ٢٤٨، بدائع الصّنائع ١: ٤٨.