و الجواب عنهما بأنّ الأمر للاستحباب، على انّ الرّواية الثّانية مرسلة و مع ذلك فإنّها غير دالّة على المطلوب، لأنّ قوله: (لا يضرّه ذلك) ينافي التّنجيس، و قوله:

(و لكن يغسل يده) بحمل على ما إذا كان ميّتا- كما في الرّواية.

السّادس: لعاب البغل و الحمار لا يمنع الصّلاة و إن كثر،

لأنّه طاهر، و كذا ما يخرج من منخره، خلافا لأبي يوسف [٢].

و يؤيّد ما ذكرناه: ما رواه الشّيخ، عن مالك الجهنيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عمّا يخرج من منخر الدّابّة فيصيبني؟ قال: (لا بأس) [٣].

احتجّ بأنّ لحمه نجس و اللّعاب متولّد منه [٤].

و الجواب: المنع من النّجاسة- و قد تقدّم [٥].

السّابع: عرق الجنب طاهر و إن كان من الحرام،

و عرق الإبل طاهر و إن كانت من الجلّالة و كذا غيرهما كالحائض. و قال الشّيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه [٦].

و في المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام- على رواية بعض أصحابنا [٧]. و سلّار استحبّ الإزالة [٨].

لنا: انّ الأصل الطّهارة، فيستصحب.

[١] التّهذيب ١: ٢٦٢ حديث ٧٦٣، الوسائل ٢: ١٠٥٠ الباب ٣٤ من أبواب النّجاسات، حديث ٣.

[٢] المبسوط للسّرخسيّ ١: ٥٠.

[٣] التّهذيب ١: ٤٢٠ حديث ١٣٢٨، الوسائل ٢: ١٠١٤ الباب ١١ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.

[٤] بدائع الصّنائع ١: ٦٥.

[٥] تقدّم في ص ٢٢٥.

[٦] النّهاية: ٥٣.

[٧] المبسوط ١: ٣٨.

[٨] المراسم: ٥٦.