منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦

عليه في قبوله، فكان الشّرط مفقودا.

الثّالث: لو وجده بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثّمن، وجب عليه قبوله.

و هو اختيار الشّيخ [١]، خلافا للشّافعي [٢].

لنا: انّه واجد فلا يجوز له التّيمّم.

احتجّوا بأنّ المنّة تلحقه بذلك فلا يلزمه القبول.

و الجواب: انّ المنّة غير معتبرة في نظر الشّرع، و لهذا أوجبوا قبول الماء، فثمنه مساو له في عدم المنّة و ثبوتها.

الرّابع: لو كانت الزّيادة كثيرة تجحف بماله،

سقط عنه وجوب الشّراء و لا نعرف فيه مخالفا.

الخامس: إذا لم يكن معه الثّمن،

فبذل له بثمن في ذمّته يقدر على أدائه في بلده وجب عليه قبوله، خلافا لبعض الجمهور [٣].

لنا: انّه قادر على أخذه بما لا ضرر عليه فيه، فكان واجبا، كما لو اشتراه بثمن مثله و كان واجدا.

احتجّ المخالف بأنّ بقاء الدّين في ذمّته ضرر، لجواز تلف ماله قبل أدائه [٤].

و الجواب: لا اعتبار بهذا التّجويز مع غلبة الظّنّ بإمكان الأداء.

السّادس: لو لم يبذله و كان فاضلا عن حاجته لم يجز له المكابرة عليه،

لعدم الضّرورة إلى ذلك، لوجود البدل و هو التّيمّم بخلاف الطّعام في المجاعة.

السّابع: لو كان عليه دين مستغرق وجب عليه الشّراء في الذّمّة إن وجد البائع،

لأنّه ممكن، خلافا للشّافعي [٥].

[٢] مغني المحتاج ١: ٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٣٢- ٢٣٣.

[٣] المغني ١: ٢٧٤.

[٤] المغني ١: ٢٧٤.

[٥] المجموع ٢: ٢٥٥، المغني المحتاج ١: ٩٠، السّراج الوهّاج: ٢٦.