فالصّحيح أن لا إعادة، لأنّه عادم، و قيل: هو كالنّاسي [٢]، و ليس بشي‌ء، و بالأوّل قال الشّافعيّ [٣]. و الفرق بينه و بين النّاسي ظاهر، فإنّ النّاسي مفرط بخلاف هذا.

الثّاني: لو كان الماء مع عبده و لم يعلم به‌

فصلّى بالتّيمّم فالوجه الصّحّة، لأنّ التّفريط من غيره.

الثّالث: لو صلّى فبان الماء بقربه إمّا في بئرا أو مصنع أو غيرهما،

فإن كان خفيّا و طلب فلم يظفر فلا إعادة، لأنّه فعل المأمور به، و إن لم يطلب أعاد.

الرّابع: لو وضع له غيره الماء في رحله و لم يعلم،

فالوجه الإعادة أيضا، لأنّ المقتضي للإعادة هناك ليس النّسيان بل ترك الطّلب.

مسألة: الجنب إذا فقد الماء تيمّم و صلّى و لا إعادة عليه مطلقا عند علمائنا.

لنا: قوله تعالى «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [٤] فمع الفعل يقع الامتثال، فيحصل الإجزاء.

و ما رواه الجمهور، عن أبي ذر انّه قال للنّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: انّي أعزب عن‌

[١] المغني ١: ٢٧٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤، المجموع ٢: ٢٦٧.

[٢] المغني ١: ٢٧٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤.

[٣] المغني ١: ٢٧٥، المجموع ٢: ٢٦٦.

[٤] المائدة: ٦.