و هو قول أهل العلم كافّة، لأنّها طهارة ضروريّة و قد زالت الضّرورة، فتزول الرّخصة. و لو وجده بعد الصّلاة، فقد بيّنا [٤] أنّها لا تبطل صلاته لكن ينتقض تيمّمه، لما يأتي.

و لو وجده في أثناء الصّلاة، ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع. اختاره الشّيخ في النّهاية [٥]، و المرتضى في المصباح [٦] و الجمل [١]، و ابن أبي عقيل في المتمسّك [٨]، و قال الشّيخ في الخلاف و المبسوط: يرجع ما لم يكبر [٩]. و اختاره السّيّد المرتضى في شرح الرّسالة [١٠]، و عليّ بن بابويه في الرّسالة، و المفيد في المقنعة [١١]، و ابن إدريس [١٢]، و هو الحقّ عندي. و قال سلار: يرجع ما لم يكبر، و يقرأ [١٣]. و قال‌

[١] جمل العلم و العمل: ٥٣. و العبارة فيه ناقصه و تتمتها في الجمل المطبوع ضمن رسائل الشّريف المرتضى (المجموعة الثّالثة): ٢٦.

[١] المجموع ٥: ٢٢٣.

[٢] سنن الدّار قطني ١: ٣٥٥ حديث ٤.

[٣] التّوبة: ١٠٣.

[٤] راجع ص ١١٦.

[٥] النّهاية: ٤٨.

[٦] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٠٠.

[٨] نقله عنه في المختلف: ٥١.

[٩] الخلاف ١: ٣٣ مسألة- ٨٩-، المبسوط ١: ٣٣.

[١٠] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٠٠.

[١١] المقنعة: ٨.

[١٢] السّرائر: ٢٧.

[١٣] المراسم: ٥٤.