و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن حمران و جميل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام «فإن اللّٰه جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [١].

و لأنّه يستباح بطهارة الماء هذه الأشياء فيستباح بالتّيمّم كالمكتوبة.

فروع:

الأوّل: الميّت إذا لم يوجد الماء لغسله وجب أن يؤمّم كما يؤمّم الحيّ،

و يتيمّم من يؤمّمه، ثمَّ يدفن، فإذا وجد الماء اغتسل.

الثّاني: لو وجد الماء بالثّمن‌

وجب أن يشتري من تركة الميّت، لأنّه كالكفن.

الثّالث: لو خاف الغاسل على نفسه من البرد و أمكن تسخين الماء وجب،

و إن لم يمكن انتقل الفرض إلى التّيمّم، لأنّه حرج.

الرّابع: يجوز أن يتيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء،

لأنّها غير مشروطة بالطّهارة على ما يأتي، و لا يدخل به في غيرها من الصّلوات، و يجوز أن يصلّي عليها من غير تيمّم.

الخامس: يستباح بالتّيمّم ما يستباح بالمائيّة،

و هل يجب للجنب إذا تعذّر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب. و كذا الحائض و المستحاضة، فيصحّ صومهم و إن كانوا محدثين من غير تيمّم إذا لم يجدوا الماء.

السّادس: إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء و إن لم تغتسل،

على ما بيّنّاه [٢].

و لا يشترط التّيمّم، خلافا للشّافعيّ [٣]، و هو مبنيّ على اشتراط فعل الطّهارة و عدمه و قد‌

[١] التّهذيب ١: ٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التّيمّم، حديث ٢.

[٢] يراجع الجزء الثاني ص ٣٩٤.

[٣] الام ١: ٥٩، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٣٨، المجموع ٢، ٣٧٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، مغني المحتاج ١: ١١٠.