و لو كان غير مأكول، قال أكثر أهل العلم: انّه لا يؤكل [٣]، لأنّ الدّباغ كالذّكاة و هي لا تحلّه. و عن بعض الشّافعيّة جوازه [٤]. و الحقّ: انّه لا يحلّ، لأنّه عندنا لا يطهر. و أمّا عند القائلين بالطّهارة، فلقوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [٥] و الجلد منها.

و قال النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: (إنّما حرّم من الميتة أكلها) [٦] و لأنّه جزء من الميتة، فلا تحلّ كغيره منها.

احتجّوا بقوله عليه السّلام: (دباغ الأديم ذكاته).

و الجواب: لا يلزم من الطّهارة إباحة الأكل كالخبائث غير المحرّمة.

و قالوا: الدّباغ معنى يفيد الطّهارة في الجلد، فيبيح الأكل كالذّبح [٧].

قلنا: هذا قياس لا يعارض النّصّ.

الثّاني: يجوز استعمال الطّاهر في الدّباغ كالشّبّ [١]،

و القرظ [٢]،

[١] الشّب: حجر معروف يشبه الزّاج، و قد يدبغ به الجلود. النّهاية لابن الأثير ٢: ٤٣٩، المصباح المنير ٣٠٢.

[٢] القرظ: ورق السّلم يدبغ به الأديم. المصباح المنير: ٤٤٩، النّهاية لابن الأثير ٤: ٤٣.

[١] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٠.

[٢] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٠، المجموع ١: ٢٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٩٨.

[٣] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٠، المجموع ١: ٢٣٠.

[٤] المجموع ١: ٢٣٠.

[٥] المائدة: ٣.

[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٧٤ حديث ٣٦٣، سنن أبي داود ٤: ٦٥ حديث ٤١٢٠، سنن النّسائيّ ٧: ١٧١- ١٧٢. الموطّأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٦، سنن الدّارميّ ٢: ٨٦، سنن البيهقيّ ١: ٢٣، مسند أحمد ١: ٢٦٢.

[٧] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٠، المغني ١: ٨٧.