لنا: ما رواه الجمهور، عن عمّار بن ياسر انّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (إنّما يغسل الثّياب من البول و الدّم و المنيّ) [٥] و ذلك يقتضي تعميم المنع عمّا عدا الثّلاثة إلّا ما خرج بالدّليل، و لأنّه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب.

و من طريق الخاصة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ قال: سألته عن القي‌ء يصيب الثّوب فلا يغسل؟ قال: (لا بأس) [٦].

احتجّوا [٧] بما رواه عمّار انّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (إنّما يغسل الثّياب من البول و المنيّ و القي‌ء و الدّم) [٨].

قلنا: قد روي، عن عمّار ما قدّمناه و رويتم هذه الزيادة، و ذلك ممّا يقتضي تطرّق التّهمة، فتسقط و يبقى الحكم على الأصل. و أيضا: فإنّ الغسل لا يستلزم التّنجيس، و تعديده مع غيره لا يقتضي اتّحاده في العلّة، فجاز أن تكون العلّة فيه نفور النّفس، و في‌

[١] التّهذيب ٩: ١٩ حديث ٧٤، الاستبصار ٤: ٦٦ حديث ٢٣٨، الوسائل ١٦: ٣٩٦ الباب ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث ٢.

[٢] المبسوط ١: ٣٨.

[٣] السّرائر: ٣٧.

[٤] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٧، المجموع ٢: ٥٥١، الإنصاف ١: ٣٣١، مغني المحتاج ١: ٧٩، الكافي لابن قدامة ١: ١١٠، بدائع الصّنائع ١: ٦٠.

[٥] أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٣٦٩.

[٦] التّهذيب ١: ٤٢٣ حديث ١٣٤٠، الوسائل ٢: ١٠٧٠ الباب ٤٨ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.

[٧] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٧، بدائع الصّنائع ١: ٦٠.

[٨] سنن البيهقيّ ١: ١٤، سنن الدّار قطنيّ ١: ١٢٧ حديث ١.