عنه. و قال الشّافعيّ [١]، و بعض الحنابلة: يجب غسله بالتّراب و إن كان المحلّ الأوّل قد غسل بالتّراب [٢]. و قال بعضهم: يجب غسله من الغسلة الأولى ستّا، و من الثّانية خمسا، و من الثّالثة، أربعا و هكذا، فإنّه بكل غسلة ارتفع سبع النّجاسة عنده فإن كان قد انفصلت عن محلّ غسله بالتّراب غسل محلّها بغير تراب، و إن كانت الاولى بغير تراب غسلت هذه بالتّراب [٣]. و هذا كلّه ضعيف فإنّه بكل غسلة ارتفع سبع النّجاسة عنده فيلزم غسل ما أصابه مرّة واحدة. و الوجه: أنّه يساوي غيره من النّجاسات، لاختصاص النّصّ بالولوغ.

الخامس عشر: الأقرب اشتراط طهارة التّراب،

سواء أضفناه أولا، لأنّ المطلوب منه التّطهير، و هو غير مناسب بالنّجس.

السّادس عشر: لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد،

القي ما أصابه فمه و انتفع بالباقي، كما لو ماتت الفأرة في سمن جامد.

السّابع عشر: لو اجتمع ماء الغسلات كان نجسا،

على ما اخترناه [٤]، و على ما قاله الشّيخ [٥]، و الشّافعيّ [٦] في بعض أقوالهما من اعتبار التّغيّر و الانفصال عن محلّ طاهر يحتمل ذلك أيضا، لأنّ الغسلتين انفصلتا عن محلّ نجس، و الثّالثة لا تطهّرها إلّا أن يصير كرّا، و يحتمل الطّهارة، لأنّه ماء غير متغيّر انفصل عن محلّ طاهر، فكان طاهرا.

الثّامن عشر: لا يجب التّراب في غير نجاسة الكلب،

و هو إحدى الرّوايتين عن‌

[١] المجموع ٢: ٥٨٥.

[٢] المغني ١: ٧٦.

[٣] المغني ١: ٧٦.

[٤] تقدّمت في ج ١: ١٤٥.

[٥] الخلاف ١: ٥٠ مسألة: ١٣٧.

[٦] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٩، المجموع ٢: ٥٨٥.