منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١

و الحمّى الحار لا يجوز له التّيمّم، نصّ عليه الشّيخ [١]. و هو مذهب أكثر الجمهور [٢] خلافا لمالك [٣] و داود [٤] فإنّهما أباحا التّيمّم للمريض مطلقا.

لنا: انّه واجد لا يستضر فوجب عليه الاستعمال كالصّحيح.

احتجّا بقوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ» [٥] و ذلك مطلق.

و الجواب: أنّها مشروطة بعدم الماء، فلا يتناول صورة النّزاع.

و أيضا: فلا بدّ من إضمار الضّرورة و هي إنّما تحصل عند الضّرر.

الثّاني: لو خاف من شدّة البرد و أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضّرر‌

مثل أن يغسل عضوا عضوا كلّما غسل شيئا ستره وجب عليه ذلك، و إن لم يقدر تيمّم و صلّى. و هو قول أكثر أهل العلم [٦]. و قال الحسن و عطاء: يغتسل و إن مات، و هو قول ابن مسعود [٧].

لنا: ما قدّمناه في المسألة الاولى من الاستدلال.

و ما رواه الجمهور، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت ليلة باردة في غزوة ذات السّلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمّمت، ثمَّ صلّيت بأصحابي الصّبح، فذكروا ذلك للنّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فقال: (يا عمرو أ صلّيت بأصحابك و أنت جنب؟) فأخبرته بالّذي منعني من الاغتسال و قلت: انّي سمعت اللّٰه عزّ و جلّ يقول:

[٢] المجموع ٢: ٢٨٤- ٢٨٥، عمدة القارئ ٤: ٣٣، المغني ١: ٢٩٥.

[٣] الشّرح الصّغير بهامش بلغة السّالك ١: ٦٨، المغني ١: ٢٩٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٢، عمدة القارئ ٤: ٣٣.

[٤] المغني ١: ٢٩٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٢، عمدة القارئ ٤: ٣٣.

[٥] النّساء: ٤٣، المائدة: ٦.

[٦] المغني ١: ٢٩٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٥.

[٧] المغني ١: ٢٩٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٥.