قال بعض الجمهور بوجوبه، لأنّ الرّسغين في التّيمّم كالمرفقين في الوضوء [٢]، و ثَّمَ تعلّق الوجوب بالمرفقين، فكذا هنا. و عندي فيه تردّد، منشأه انّ الغاية هل تدخل أم لا؟ و الأقرب السّقوط، لأنّ الفرق تعلّق بالكفّ، و قد زال، فيزول المتعلّق، و العظم الباقي مع بقاء الكفّ إنّما وجب مسحه لضرورة توقّف الواجب و هو مسح اليد عليه، فلمّا زال الأصل سقط ما وجب لضرورته، كمن سقط الصّوم عنه لا يجب عليه صوم جزء من اللّيل.

الرّابع: لا يستحبّ مسح إحدى الراحتين بالأخرى،

خلافا لبعض الجمهور [٣].

و لا تخليل الأصابع، لأنّ الاستحباب يتوقّف على الدّليل الشّرعيّ، و لم نقف عليه، و لأنّ فرض الرّاحتين قد سقط بإمرار كلى واحدة على ظهر الكف.

الخامس: لو كان له لحم زائد أو إصبع زائدة‌

وجب عليه مسحه كما قلناه في الوضوء [٤].

مسألة: و يجب أن يتولّى المسح بنفسه،

لتعلّق الأمر به، فلا يجزيه لو فعله غيره‌

[١] المبسوط ١: ٣٣.

[٢] المغني ١: ٢٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢.

[٣] المغني ١: ٢٩٠، المجموع ٢: ٢٣٢.

[٤] يراجع الجزء الثاني ص ٣٨.