و قال داود: إن غيّر رائحته لم يجز، و إن لم يغيّر جاز، و اعتبره بالماء، و هو غلط لقوله تعالى «صَعِيداً طَيِّباً». و لأنّ الجامد لا يعتبر فيه التّغيّر كالثّوب يصيبه الماء النّجس، و للفرق بأنّ للماء قوة الغلبة بخلاف التّراب، و لأنّه لا نقول بالقياس.

الثّاني: لو جفّ هذا التّراب بعد ملاقاة البول له،

فإن كان بالشّمس طهر و جاز التّيمّم منه، و إن كان بغيرها لم يطهر. و قال الشّافعيّ: يجوز أن يصلّى عليه و لا يتيمّم منه.

الثّالث: لا فرق بين قلّة النّجاسة و كثرتها،

و لا بين كثرة التّراب و قلّته، بخلاف الماء الكثير، لأنّه يستهلك النّجاسة.

البحث الثّالث: في كيفيّته:

مسألة: و يجب فيه النّية و لا نعلم فيه خلافا بين علمائنا،

و ممّن قال بذلك:

ربيعة [٢]، و مالك [٣]، و اللّيث [٤]، و الشّافعيّ [٥]، و أبو عبيد، و أبو ثور [٦]، و أصحاب‌

[١] المائدة: ٦، النّساء: ٤٣.

[٢] المغني ١: ٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢.

[٣] بداية المجتهد ١: ٦٧، بلغة السّالك ١: ٦٧، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٤٧، المغني ١: ٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢.

[٤] المغني ١: ٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢.

[٥] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢: ٢٢٠، المغني ١: ٢٨٦، التّفسير الكبير ١١: ١٧١.

[٦] المغني ١: ٢٨٦.