قال في الخلاف: لا يجوز التّيمّم به سواء غلب عليه أو لم يغلب [٢]. و قال في المبسوط: يجوز إذا كان مستهلكا [٣]. و بالأوّل قال الشّافعيّ [٤]، و بالثّاني قال بعض الشّافعيّة، و اعتبر الغلبة [٥] و هو الأقوى عندي، لبقاء الاسم معه، و لأنّه يتعذّر في بعض المواضع.

الرّابع: لو اختلط التّراب بما لا يتعلّق باليد كالشّعير،

جاز التّيمّم به، لأنّ التّراب موجود فيه و الحائل لا يمنع من التصاق اليد به، فكان سائغا.

الخامس: يجوز التّيمّم بالتّراب و إن اختلفت ألوانه كالأسود،

و الأصفر، و الأبيض، و الأخضر لتناول الاسم له.

مسألة: لو فقد التّراب نفض ثوبه،

أو لبد سرج دابّته، أو عرفها و يتيمّم بغباره.

و قال مالك: لا يجوز التّيمّم بغبار اللّبد و الثّوب، مع قوله بأنّه يجوز التّيمّم بكلّ ما يصاعد على وجه الأرض، كالثّلج، و الحشيش، و غيرهما [٦].

لنا: قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» [٧] و هو التّراب، فأين وجد كان مجزيا،. عملا بالأصل.

احتجّ مالك [٨] بأنّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لمّا ضرب بيده نفخهما [٩]. و ذلك‌

[١] التّهذيب ١: ١٨٧ حديث ٥٣٩، الوسائل ٢: ٩٧١ الباب ٨ من أبواب التّيمّم، حديث ١.

[٢] الخلاف ١: ٣٠ مسألة ٧٨.

[٣] المبسوط ١: ٣٢.

[٤] الام ١: ٥٠، المجموع ٢: ٢١٧، مغني المحتاج ١: ٩٦.

[٥] المجموع ٢: ٢١٧، مغني المحتاج ١: ٩٦.

[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٤٦، بداية المجتهد ١: ٧١، المغني ١: ٢٨٣، مقدّمات ابن رشد ١: ٧٨.

[٧] النّساء: ٤٣، المائدة: ٦.

[٨] المغني ١: ٢٨٣.

[٩] صحيح البخاري ١: ٩٢، سنن ابن ماجه ١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن أبي داود ١: ٨٨ حديث ٣٢٢، سنن النّسائي ١: ١٦٥، مسند أحمد ٤: ٢٦٥، سنن البيهقي ١: ٢١٤.