و اتّفقوا على المنع قبل الدّبغ لأنّه نجس، و اختلفوا فيما بعده. قال الشّافعيّ في القديم: لا يجوز [٢]. و به قال مالك [٣] لثبوت التّحريم بالموت. و رخّص في الانتفاع به فيبقى ما عداه على المنع. و قال في الجديد بالجواز [٤]. و هو مذهب أبي حنيفة [٥]، لأنّه منع من البيع لنجاسته و قد زالت بالدّباغ.

و هذا الفرع ساقط عنّا، إذ النّجاسة ثابتة في الحالين إلّا عند ابن الجنيد منّا [٦].

السّادس: إن قلنا بجواز البيع جاز الانتفاع به في كلّ ما يمكن الانتفاع به‌

من الإجارة و العارية و غيرهما.

هذا آخر الجزء الأوّل من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيفه مصنّفه) [١] حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّيّ في سادس عشر شهر ربيع الآخر من سنة اثنين و ثمانين و سبعمائة من الهجرة النّبويّة، و الحمد للّٰه ربّ العالمين.

[١] «د»: نسخه و تعليقه، «ن»: تصنيف هذه المصنّفة.

[١] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٠، المغني ١: ٨٨، المجموع ١: ٢٢٦.

[٢] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٠، المجموع ١: ٢٢٨- ٢٢٩.

[٣] المحلّى ١: ١٢٢.

[٤] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٠، المجموع ١: ٢٢٩.

[٥] المجموع ١: ٢٢٩، المحلّى ١: ١٢٢.

[٦] نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣.