و أيضا: فالانتفاع بالجلد لا يستلزم الطّهارة، و تعليل النّجاسة باتّصال الرّطوبات باطل، و إلّا لاختصّ التّنجيس بالباطن، و هو باطل إجماعا، و مع ذلك فهو غير مسموع من الشّافعيّ [١] و هو يحكم بنجاسة الشّعر، و الصّوف، و العظم. و لا من أبي حنيفة [٢] القائل بطهارة جلد الكلب مع نجاسته عنده حيّا.

فروع:

الأوّل: في جواز الانتفاع به في اليابسات نظر أقربه عدم الجواز،

عملا بعموم النّهي الدّالّة عليه رواية ابن المغيرة.

و من طريق الجمهور: رواية عبد اللّٰه بن عكيم. و لأحمد روايتان: إحداهما كما قلناه، و الثّانية: الجواز [٣]، لقوله عليه السّلام: (ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به) [٤] و لأنّ الصّحابة لمّا فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم و أسلحتهم و ذبائحهم ميتة [٥].

و لأنّه انتفاع من غير ضرر، فكان كالاصطياد بالكلب: و الأقرب ما ذكرناه أوّلا، لعموم النّصّ، و حديثهم قد بيّنّا ضعفه، و القياس لا يعارض النّص.

الثّاني: قال أبو إسحاق من الشّافعيّة: الدّباغ لا يطهر،

بل لا بدّ من الغسل بالماء، لأنّ ما لاقاه نجس به [٦]. و قال ابن القاص منهم: انّه طاهر [٧]. و هذا الفرع ساقط‌

[١] الام ١: ٩، المهذّب للشّيرازيّ ١: ١١، المجموع ١: ٢٣٦، المغني ١: ٨٥.

[٢] المغني ١: ٨٥، شرح فتح القدير ١: ٨١- ٨٢.

[٣] المغني ١: ٨٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٥، الإنصاف ١: ٨٧.

[٤] صحيح مسلم ١: ٢٧٧ حديث ١٠٢ ذيل رقم ٣٦٣، سنن ابن ماجه ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦١٠، سنن البيهقيّ ١: ١٥، سنن النّسائي ٧: ١٧٢.

[٥] المغني ١: ٨٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٥.

[٦] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٠، المجموع ١: ٢٢٥- ٢٢٦.

[٧] المجموع ١: ٢٢٥- ٢٢٦.