و الجواب عن الحديثين الأوّلين: انّ الأمر فيهما للاستحباب، لرواية أبي حنيفة، فإنّه لو كان للوجوب لنا في التّخيير، فيسقط الحديث بالكلّيّة، بخلاف ما لو علمنا بهما فإنّه أولى.

و عن احتجاج أبي حنيفة: انّا قد بيّنّا انّه حجّة لنا، و قياسه باطل، لحصول المشقّة في غسل الأرض، و لكثرة ملاقاته لها، فلم يعتبر فيها ما يعتبر في الأسهل.

فروع:

الأوّل: قال المفيد: يغسل ثلاث مرّات،

مرّتين منها بالماء، و مرّة بالتّراب تكون في أوسط الغسلات، ثمَّ يجفّف و يستعمل [٢]. و عندي: ليس التّجفيف شرطا في الاستعمال، إذ الماء المتخلف في المغسول طاهر و إلّا لم يطهّره التّجفيف.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌٣، ص: ٣٣٧

الثّاني: لو لم يوجد التّراب،

قال الشّيخ: جاز الاقتصار على الماء [٣]. و ذلك يعطي أحد معنيين: إمّا استعمال الماء ثلاث مرّات، أو استعمال الماء مرّتين.

و وجه الاحتمال الأوّل: انّه قد أمر بالغسل و قد فات ما يغسل به، فينتقل إلى ما هو أبلغ و هو الماء.

و وجه الثّاني: انّه قد أمر بالغسل بالتّراب و لم يوجد، فالتّعدية خروج عن المأمور به، و تنجيس الإناء دائما تكليف بالمشقّة، فوجب القول بطهارته بالغسل مرّتين، و هو قويّ.

[١] سنن البيهقيّ ١: ٢٤٠، سنن الدّار قطنيّ ١: ٦٥ حديث ١٣.

[٢] المقنعة: ٩.

[٣] المبسوط ١: ١٤.