و يؤيّده: ما رآه الشّيخ في الصّحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن الشّرب في القدح فيه ضبّة من فضّة؟ فقال: (لا بأس إلّا أن يكره [١] الفضّة فينزعها).

و عن كلام الشّافعيّ: المنع من المساواة في البابين، و من كون العلّة ما ذكره.

نعم، يجوز أن يكون علّة، أمّا التّعليل بما ذكره قطعا فلا، إذ يجوز اتّخاذ الأواني من غير الذّهب و الفضّة و استعمالها في الأكل و غيره و إن كثرت أثمانها، ثمَّ يعارضه بأنّه تابع للمباح، فكان مباحا، كالمضبّب باليسير.

فروع:

الأوّل: قال الشّيخ: يجب عزل الفم عن موضع الفضّة [٢]. و هو جيّد،

لرواية عبد اللّٰه بن سنان الصّحيحة: (و اعزل فيك عن موضع الفضّة) [٣] و الأمر للوجوب، و لا احتجاج في رواية معاوية بن وهب [٤] على الضّدّ، كما صار إليه بعض الأصحاب [٥].

الثّاني: الأحاديث وردت في المفضّض و هو مشتقّ من الفضّة،

ففي دخول الآنية المضببة بالذّهب نظر، و لم أقف للأصحاب فيه على قول. و الأقوى عندي جواز اتّخاذه، عملا بالأصل، فالنّهي إنّما يتناول استعمال آنية الذّهب و الفضّة. نعم، هو مكروه، إذ لا ينزل عن درجة الفضّة.

الثّالث: لا بأس باتّخاذ الفضّة اليسيرة كالحلية للسّيف،

و القصعة، و السّلسلة‌

[١] التّهذيب ٩: ٩١ حديث ٣٩١، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.

[٢] المبسوط ١: ١٣، النّهاية: ٥٨٩.

[٣] التّهذيب ٩: ٩١ حديث ٣٩٢، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٥.

[٤] التّهذيب ٩: ٩١ حديث ٣٩١، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.

[٥] المعتبر ١: ٤٥٥.