و من طريق الخاصّة: رواية محمّد بن مسلم، فإنّ النّهي عن الآنية يتناول نهي اتّخاذها. و رواية موسى بن بكر تدل عليه أيضا، و لأنّ تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتّخاذها على هيئة الاستعمال كالطّنبور، و لأنّ فيه تعطيلا للمال، فيكون سرفا، لعدم الانتفاع به، و لأنّ التّعطيل مناسب للإتلاف المنهيّ عنه.

احتجّ الشّافعيّ بأنّ الخبر إنّما دلّ على تحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتّخاذ، كما لو اتّخذ الرّجل ثياب الحرير [٦].

و الجواب: إنّا قد بيّنّا استلزام تحريم الاستعمال تحريم [٢] الاتّخاذ، فنحن نسلّم‌

[١] «م» «ن» «د»: و الحقّ عدم بطلانه، و المراد به عدم بطلان الوضوء. و المراد بما في المتن بطلان الاستدلال.

[٢] «ح» «ق» «خ»: لتحريم.

[٢] المبسوط ١: ١٣.

[٣] المغني ١: ٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢١، الإنصاف ١: ٧٩، منار السّبيل ١: ١٤.

[٤] المجموع ١: ٢٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٣٠٢، مغني المحتاج ١: ٢٩، السّراج الوهّاج: ١٠.

[٥] المجموع ١: ٢٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٣٠٢، مغني المحتاج ١: ٢٩، السّراج الوهّاج: ١٠، المغني ١: ٩٣.

[٦] المجموع ١: ٢٤٧، مغني المحتاج ١: ٢٩، المغني ١: ٩٣.