و كذا غير المأكول، لأنّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله حمل أمامة بنت أبي العاص [١] [٢]. و ركب الحسن و الحسين عليهما السّلام ظهره صلّى اللّٰه عليه و آله و هو ساجد [٣]. نقله الجمهور كافّة، و لأنّ النّجاسة في المحمول في معدنه كالحامل. أمّا لو حمل قارورة مشدودة الرّأس، فيها نجاسة فقال الشّيخ في المبسوط: انّه تبطل صلاته [٤]. و اختاره ابن إدريس [٥]، و هو قول أكثر الجمهور [٦]، و قوّاه في الخلاف و قال فيه: و ليس لأصحابنا فيه نصّ معيّن، و الّذي يقتضيه المذهب انّه لا تبطل الصّلاة به. و به قال ابن أبي هريرة من الشّافعيّة قياسا على الحيوان الطّاهر. ثمَّ استدلّ بأنّ قواطع الصّلاة معلومة بالشّرع، و لا شرع يدلّ عليه. ثمَّ قال: و لو قلنا بالبطلان كان قويّا للاحتياط و للإجماع، فإنّ خلاف ابن أبي هريرة لا اعتداد به [٧].

و في ادّعائه الإجماع نظر، إلّا أن يكون المراد به إجماع الجمهور، إذ قد ذكر انّه ليس‌

[١] أمامة بنت أبي العاص بن الرّبيع بن عبد العزّى القرشيّة، و هي من زينب بنت رسول اللّٰه (ص)، تزوّجها عليّ (ع) عبد موت فاطمة (ع)، روت عن النّبيّ (ص).

أسد الغابة ٥: ٤٠٠، الإصابة ٤: ٢٣٦، الاستيعاب بهامش الإصابة ٤: ٢٤٤.

[٢] صحيح البخاريّ ١: ١٣٧، صحيح مسلم ١: ٣٨٥ حديث ٥٤٣، سنن أبي داود ١: ٢٤١ حديث ٩١٧، ٩١٨، و ص ٢٤٢ حديث ٩٢٠، الموطّأ ١: ١٧٠ حديث ٨١.

[٣] سنن النّسائيّ ٢: ٢٢٩، مسند أحمد ٣: ٤٩٣- ٤٩٤، و ج ٦: ٤٦٧.

[٤] المبسوط ١: ٩٤.

[٥] السّرائر: ٣٨.

[٦] المغني ١: ٧٥٢، المجموع ٣: ١٥٠.

[٧] الخلاف ١: ١٩٠ مسألة: ٢٤٤.