لأنّا نقول: هذه الرّواية ضعيفة، و مع ذلك فيمكن أن تتناول من أكل الطّعام و من لم يأكل، و الجمع يقتضي حملها على الأوّل، و لو حملت على الثّاني كان ترجيحا من غير مرجّح، و إبطالا لما ذكرناه من الأحاديث، فكان قولنا أولى.

تذنيب: هذا التّحقيق متعلّق بمن لم يأكل،

و حدّه ابن إدريس بالحولين [٤]، و ليس شيئا، إذ روايتا الحلبيّ و السّكونيّ دلّتا على الأكل و الطّعم سواء بلغ الحولين أو لم يبلغ، و لا أعلم علّته في ذلك، بل الأقرب تعلّق الحكم بطعمه مستندا إلى إرادته و شهوته و إلّا لتعلّق الغسل بساعة الولادة، إذ يستحبّ تحنيكه بالتّمر.

مسألة: و يكتفي في المربّية للصّبيّ‌

- إذا لم تجد إلّا ثوبا واحدا- بالمرّة في اليوم.

ذكره الشّيخ [٥]، لأنّه متكرّر، فيشقّ إزالته، فجرى مجرى دم القروح السّائلة.

[١] التّهذيب ١: ٢٥٠ حديث ٧١٨، الاستبصار ١: ١٧٣ حديث ٦٠١، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.

[٢] المغني ١: ٧٧١.

[٣] التّهذيب ١: ٢٥١ حديث ٧٢٣، الاستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٤، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣ من أبواب النّجاسات، حديث ٣.

[٤] السّرائر: ٣٨.

[٥] المبسوط ١: ٣٩، النّهاية: ٥٥.