و الجواب عن الأوّل بالمنع من الرّواية، فإنّ الرّواية المشهورة عند أهل البيت عليهم السّلام انّ المقداد سأله لاستحياء أمير المؤمنين عليه السّلام من ذلك فقال: (ليس بشي‌ء) [١] و هؤلاء أعرف به من غيرهم، فالحجّة في قولهم، و لو سلّم فالأمر هاهنا يحمل على الاستحباب، جمعا بين الرّوايتين، و لأنّهما تعارضتا، فيصار إلى الأصل.

و عن الثّاني بالفرق، فإنّ البول ممّا يمكن التّحفّظ منه و الاحتراز منه، بخلاف المذي، على انّا نمنع كون ما ذكروه من المشترك علّة.

تذنيب: الأصل في رطوبة فرج المرأة: الطّهارة،

لأنّه ليس بمنيّ. و عن الجمهور قولان:

أحدهما: انّه نجس، لأنّه في الفرج لا يخلق منه الولد، فأشبه المذي.

و الثّاني: الطّهارة [٢]، لأنّ عائشة كانت تفرك المنيّ من ثوب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [٣] و هو من جماع، فإنّه ما احتلم نبيّ قطّ، و هو يلاقي رطوبة الفرج. و قال بعضهم: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، لأنّه لا يسلم من المذي، و هو نجس [٤].

مسألة: قال علماؤنا: الدّم المسفوح من كلّ حيوان ذي نفس سائلة‌

- أي يكون خارجا بدفع من عرق- نجس. و هو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً‌

[١] التّهذيب ١: ١٧ حديث ٣٩، الاستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩٢، الوسائل ١: ١٩٧ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٧.

[٢] المغني ١: ٧٦٨، الكافي لابن قدامة ١: ١١٠، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٨، المجموع ٢: ٥٧٠- ٥٧١، مغني المحتاج ١: ٨١، السّراج الوهّاج: ٢٣.

[٣] صحيح مسلم ١: ٢٣٨ حديث ٢٨٨، سنن ابن ماجه ١: ١٧٩ حديث ٥٣٧، ٥٣٨، سنن أبي داود ١:

١٠١ حديث ٣٧١، ٣٧٢، سنن النّسائيّ ١: ١٥٦- ١٥٧.

[٤] المغني ١: ٧٦٨.