و لأنّ الأصل الطّهارة فيستصحب إلى أن يقوم الدّليل المنافي. و لأنّه ممّا يعمّ به البلوى و يكثر و يردّد، فلو كان نجسا لوجب نقله إمّا متواترا أو مشهورا كما في البول و الغائط.

لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشّيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن المذي يصيب الثّوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي مكانه عليك فاغسل الثّوب كلّه) [٢].

و عنه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المذي الّذي يصيب الثّوب فيلتزق به؟ قال: (يغسله و لا يتوضّأ) [٣].

لأنّا نقول: انّهما محمولان على الاستحباب، و يؤيّده: انّ الرّاوي بعينه روى عدم وجوب الغسل [٤].

احتجّ المخالف [٥] بأنّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أمر عليّا عليه السّلام بغسل ذكره منه [٦]. و لأنّه خارج من السّبيل، فكان نجسا كالبول.

[١] التّهذيب ١: ٢١ حديث ٥٢، الاستبصار ١: ٩٤ حديث ٣٠٥، الوسائل ١: ١٩٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، ذيل حديث ٢.

[٢] التّهذيب ١: ٢٥٣ حديث ٧٣١، الاستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٦، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٨ من أبواب النّجاسات، حديث ٣.

[٣] التّهذيب ١: ٢٥٣ حديث ٧٣٢، الاستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٧، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٧ من أبواب النّجاسات، حديث ٤.

[٤] التّهذيب ١: ٢٥٣ حديث ٧٣٣، الوسائل ٢: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.

[٥] المبسوط للسّرخسي ١: ٦٧، المدوّنة الكبرى ١: ١٢، المغني ١: ١٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ٧٠، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٤٧، المجموع ٢: ٥٥٣، المحلّى ١: ١٠٦.

[٦] صحيح مسلم ١: ٢٤٧ حديث ٣٠٣، سنن أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٦، سنن النّسائيّ ١:

٢١٤- ٢١٥، مسند أحمد ١: ٨٠، ١٢٤، ١٢٥، ١٤٥.