و في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله يتوضّئون هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضّئون؟ فقال: «هم يتوضّئون و يتيمّم الجنب» [١]. و في الطّريق وهب بن حفص، و فيه قول [٢].

الثّالث: لو اجتمع ميّت و جنب فعلى قول الشّيخ ينبغي التّخيير.

و لو قيل:

يخصّ [٣] به الحيّ أو الميّت عملا بأقوى الدّليلين السّابقين كان وجها.

الرّابع: لو وجدوه في مكان مباح فهو للأحياء،

لأنّ الميت غير واجد.

الخامس: لو كان للميّت ماء ففضل منه فضلة فهو لوارثه،

فإن لم يكن حاضرا جاز للحيّ أن يقوّمه و يستعمله، لأنّ في تركه إتلافا له. و قال بعض الجمهور: ليس له أخذه لأنّ مالكه لم يأذن فيه، إلّا أن يخاف العطش، فيأخذه بشرط الضّمان [٧].

السّادس: لو تغلّب المرجوح على غيره أساء و أجزأه،

لأنّ الآخر ليس بمالك و إنّما‌

[١] التّهذيب ١: ١٩٠ حديث ٥٤٨، الوسائل ٢: ٩٨٨ الباب ١٨ من أبواب التّيمّم، حديث ٢- و فيهما:

(يتوضّئون هم و يتيمم الجنب).

[٢] وهب أو وُهَيْب بن حفص النّخّاس، له كتاب ذكره سعد، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع). قال السّيّد الخوئيّ: لم يثبت وجود لعنوان وهب بن حفص مطلقا أو مقيّدا في الكتب الأربعة، و الصّحيح في جميع ذلك: وهيب بن حفص.

رجال الطّوسيّ: ٣٢٨، رجال النّجاشيّ: ٤٣١، معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥٣.

[٣] «خ»: يختصّ.

[١] الخلاف ١: ٤٤ مسألة- ١١٩.

[٢] المجموع ٢: ٢٧٦.

[٣] المجموع ٢: ٢٧٦.

[٧] المغني ١: ٣١١.