و على القول باشتراط الطهارة في الوطء يحتمل وجوب التّيمّم له و يستباح الوطء به حينئذ، و به قال الشّافعي [٤]. و قال أبو حنيفة: لا يستبيح [٥] الوطء بمجرّد التّيمّم حتّى تصلّي به [٦]، فلو أحدثت لم يحرم على الزّوج وطؤها على ما اخترناه. و عند المشترطين من أصحابنا يحتمل التّحريم [٧]، لبقاء الحدث الأكبر.

مسألة: الكافر لا يصحّ تيمّمه- و قد تقدّم [٨]‌

- سواء كان بنيّة الإسلام أولا. و به قال أبو حنيفة و محمّد. و قال أبو يوسف: لو تيمّم بنيّة الإسلام و أسلم له أن يصلّي بذلك التّيمّم [٩].

لنا: انّ الشّرط النّيّة، و لا تصحّ من الكافر.

[١] يراجع الجزء الثاني ص ٣٩٥.

[٢] التّهذيب ١: ٤٠٥ حديث ١٢٦٨، الوسائل ٢: ٥٦٥ الباب ٢١ من أبواب الحيض، حديث ٢.

[٣] المغني ١: ٣٠٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٦.

[٤] الام ١: ٥٩، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٣٨، المجموع ٢: ٣٧٠، مغني المحتاج ١: ١١٠، ميزان الكبرى ١:

١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١.

[٥] كذا في النّسخ، و لعلّ الأنسب: لا يستباح.

[٦] المجموع ٢: ٣٧٠، المغني ١: ٣٨٧، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، المبسوط ٢: ١٦.

[٧] الفقيه ١: ٥٠، الهداية: ٢٢.

[٨] تقدّم في ص ٨٢.

[٩] الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، بدائع الصّنائع ١: ٥٢، شرح فتح القدير ١: ١١٦.