أمّا الجمهور فقد اختلفوا فقال أحمد: انّه يبطل التّيمّم كما أبطل الوضوء [٣] و خالفه الباقي في ذلك لأنّ التّيمّم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه [٤]، و قياسه باطل، لأنّ الوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.

الخامس: لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر و معه من الماء ما يكفيه للوضوء،

قال السّيّد المرتضى: يتوضّأ به لأنّ حدث الجنابة ارتفع بالتّيمّم و تجدّد حدث آخر، و معه من الماء ما يزيله، فيجب استعماله [٥]. و خالف فيه الشّيخ [٦] و الحقّ معه، لأنّ التّيمّم عندنا غير رافع للحدث بل مبيح للصّلاة، فمع الحدث زالت تلك الرّخصة، فيعود إلى ما كان.

السّادس: لو رعف المتيمّم، ثمَّ وجد ماء يكفيه لأحد الأمرين،

إمّا الوضوء أو غسل الدّم، لم ينتقض تيمّمه لأنّه لم يجد ما يتمكّن من الوضوء به. و قال الشّافعيّ:

ينتقض [٧]، لأنّ وجود الطّلب [١] ينقض التّيمّم.

[١] هامش «ح»: بزيادة: إنّما.

[١] المغني ١: ٢٩٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٠، المجموع ٢: ٢٤٣.

[٢] تقدّم في ص ١١٢.

[٣] المجموع ٢: ٣٣٣، المغني ١: ٣٠٦، الكافي لابن قدامة ١: ٨٧، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٣.

[٤] المغني ١: ٣٠٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٣، المجموع ٢: ٣٣٢.

[٥] نقل عنه في المعتبر ١: ٣٩٥.

[٦] النّهاية: ٥٠، المبسوط ١: ٣٤، الخلاف ١: ٤٥ مسألة ١٢٥.

[٧] الأم ١: ٤٨، المجموع ٢: ٣١٨.