قال الشّافعيّ: إذا تيمّم و لم يدخل في الصّلاة حتّى طلع عليه ركب بماء، فامتنع أن يعطيه، أو وجد ماء فحيل بينه و بينه، لم يجز التّيمّم الأوّل [١]. و ليس بجيّد لأنّ النّاقض إنّما هو التّمكّن من استعمال الماء لا مطلق وجود الماء. قال: و لو طلع عليه راكب و هو لا يعلم أ معه ماء أم لا لزمه السّؤال، فإن لم يكن معه شي‌ء لزم هذا السّائل إعادة التّيمّم [٢]. و ليس بشي‌ء.

الثّاني: هل يجب عليه إذا طلع الرّكب بعد التّيمّم أن يسألهم عن الماء،

قال الشّيخ في الخلاف: لا يجب. خلافا للشّافعيّ، فاستدلّ بأنّ هذه الحال حال وجوب الصّلاة و تضيّق وقتها و الخوف من فوتها و قد مضى وقت الطّلب فلا يجب عليه [٣]. و هذا جيّد على أصله.

الثّالث: خروج وقت الصّلاة لا ينقض التّيمّم،

و لا دخول وقت الصّلاة، خلافا لبعض الجمهور [٤].

لنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [٥] عقيب الأمر بالوضوء عند القيام إلى جنس الصّلاة الشّامل للقليل و الكثير.

و ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم انّه قال: (الصّعيد طهور المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين) [٦]. و من طريق الخاصّة: رواية زرارة و غيرها، و قد‌

[١] المجموع ٢: ٢٥٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٤، الامّ ١: ٤٨.

[٢] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٤.

[٣] الخلاف ١: ٣٧ مسألة ٩٩.

[٤] المغني ١: ٢٩٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٩.

[٥] المائدة: ٦.

[٦] سنن التّرمذيّ ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النّسائيّ ١: ١٧١، سنن الدّار قطني ١: ١٨٧، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن البيهقيّ ١: ٢١٢ مع تفاوت يسير.