علمائنا [١]، انتقض تيمّمه قولا واحدا في حقّ هذه الصّلاة و غيرها، و وجب عليه الوضوء منه و الاستئناف. و إن لم يوجب عليه الانصراف، فإن قلنا بتحريمه، فهو كما لو وجده بعد الرّكوع، و إن قلنا بجوازه فالأقرب حينئذ البطلان، لأنّه واجد غير ممنوع شرعا من استعماله.

السّادس: لو تلبّس بنافلة‌

فالأقرب مساواتها للفريضة و إن كان فيه بحث.

السّابع: الطّهارة شرط في صلاة العيدين دون صلاة الجنازة،

و يجوز أن يتيمّم للجنازة مع وجود الماء، و الجمهور شرطوا الطّهارة فيها [٢].

إذا عرفت هذا، فلا فرق بين صلاة العيد و الفرائض اليوميّة لأنّها فرائض، أمّا الجنازة فإنّ تيمّمها ليس شرطا فلا ينتقض بوجود الماء، لأنّه يجوز مع وجود الماء. أمّا أبو حنيفة فإنّه قال: لا يبطل التّيمّم لو وجده [١] في أثناء صلاة الجنازة و العيدين [٤]، خلافا للشّافعيّ [٥].

الثّامن: سؤر الحمار و البغل عندنا طاهر،

فإذا وجد الماء من سؤرهما في الأثناء، لم يبطل تيمّمه. و أبو حنيفة و إن أبطلها مع وجود الماء في الأثناء فإنّه هنا لا يبطلها [٦].

مسألة: و يبطل التّيمّم كلّ نواقض الطّهارة المائيّة،

و يزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله و لا نعرف فيه خلافا إلّا ما نقله الشّيخ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن فإنّه قال: لا يبطل [٧]. لأنّه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في انتقاضه بما ينتقض به أصله.

[١] «م»: بوجوده، «ن» «ق» «ح» «د»: لوجوده.

[١] النّهاية: ٤٨.

[٢] المجموع ٥: ٢٢٣، المغني ١: ٣٠٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢، عمدة القارئ ٨: ١٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، الامّ ١: ٢٧٥.

[٤] المجموع ٥: ٢٢٣، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.

[٥] الام ١: ٢٧٥، المجموع ٥: ٢٢٣، المبسوط للسّرخسي ١: ١١٨، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.

[٦] بدائع الصّنائع ١: ٥٩.

[٧] الخلاف ١: ٣٣ مسألة ٨٨.