و الجواب عنهما: انّ الطّهارة من المشتركات اللّفظيّة، لم يلتفت الشّارع إلى الاشتراك المعنويّ بينهما. و أيضا فالحديث إنّما ورد في واقعة أبي ذر و ذلك يدلّ على انّ المراد الطّهارة من الحدث، و المشترك في القياس ليس بعلّة و إلّا لاشترطت النّيّة. أمّا لو كانت النّجاسة على ثوبه فإنّه لا يجب لها التّيمّم إجماعا.

مسألة: التّيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه الطّهارة و لصلاة الجنازة استحبابا،

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌٣، ص: ١٣٥

لأنّها غير مشروطة بها و لا يشترط فيه هنا عدم الماء. و به قال الشّعبيّ [١] و ابن جرير [٢].

و قال الشّافعيّ: لا يجوز لها التّيمّم مع وجود الماء بل تجب المائيّة [٣]. و به قال مالك [٤]، و أحمد [٥]، و أبو ثور [٦]، سواء خاف فوتها مع الإمام أولا. و قال أبو حنيفة:

إن خاف فوتها إن توضّأ، تيمّم و صلّاها [٧]. و به قال الثّوريّ [٨]، و الأوزاعيّ [٩]، و اللّيث بن سعد [١٠]، و إسحاق [١١].

لنا: انّها دعاء للميّت و صلاة على النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فلا تفتقر إلى‌

[١] المغني ١: ٣٠٢، المجموع ٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.

[٢] المجموع ٥: ٢٢٣.

[٣] المجموع ٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، المبسوط للسّرخسي ١: ١١٨.

[٤] المجموع ٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.

[٥] المغني ١: ٣٠٢، المجموع ٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.

[٦] المجموع ٥: ٢٢٣.

[٧] بدائع الصّنائع ١: ٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، عمدة القارئ ٨: ١٢٣، المبسوط للسّرخسي ١:

١١٨، المجموع ٥: ٢٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٨٥، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.

[٨] المغني ١: ٣٠٢، المجموع ٥: ٢٢٣، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.

[٩] المغني ١: ٣٠٢، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، المجموع ٥: ٢٢٣، عمدة القارئ ٤: ١٦ و ج ٨: ١٢٣.

[١٠] المغني ١: ٣٠٢، المجموع ٥: ٢٢٣، عمدة القارئ ٤: ١٦ و ج ٨: ١٢٣.

[١١] المغني ١: ٣٠٢، المجموع ٥: ٢٢٣، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.