فتيمّم و صلّى، فإن كان قد طلب و اجتهد و لم يظفر به لخفائه أو لظنّه انّه ليس معه ماء صحّت صلاته، و إن كان قد فرّط في الطّلب أعاد، قاله علماؤنا. و قال الشّافعيّ [٢] و أبو يوسف: تجب عليه الإعادة مطلقا [٣]. و هو أحد قولي أحمد [٤]، و أحد قولي مالك [٥]. و القول الآخر لهما:

عدم الإعادة [٦]. و هو مذهب أبي حنيفة [٧]، و أبي ثور [٨]، و محمّد [٩].

لنا: انّ الطّلب واجب، فمع الإخلال به لم يقع الفعل على الوجه المطلوب، فلا يكون مجزيا. و قد تقدّم تمامه. و مع الطّلب يكون قد صلّى صلاة مشروعة فيثبت الإجزاء. و لأنّه مع النّسيان غير قادر على استعمال الماء فهو كالعادم.

احتجّوا: بأنّها طهارة تجب مع الذّكر، فلم تسقط بالنّسيان، كما لو صلّى ناسيا‌

[١] المجموع ٢: ٢٨٠، و ٣: ١٥٤.

[٢] الام ١: ٤٦، المجموع ٢: ٢٦٦، أحكام القرآن للجصّاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥، التّفسير الكبير ١١:

١٧٥.

[٣] أحكام القرآن للجصّاص ٤: ١٣، التّفسير الكبير ١١: ١٧٥، المجموع ٢: ٢٦٧.

[٤] المغني ١: ٢٧٥، المجموع ٢: ٢٦٧، التّفسير الكبير ١١: ١٧٥.

[٥] راجع نفس المصادر.

[٦] أحكام القرآن للجصّاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥، المجموع ٢: ٢٦٧.

[٧] أحكام القرآن للجصّاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣، المجموع ٢:

٢٦٧، التّفسير الكبير ١١: ١٧٥.

[٨] المغني ١: ٢٧٥، المجموع ٢: ٢٦٧.

[٩] أحكام القرآن للجصّاص ٤: ١٣.