و لو بان فساد وهمه فكذلك، لأنّه صلّى صلاة مشروعة فلم تجب إعادتها كما لو كان السّبب محقّقا و هو قول بعض الجمهور [١]. و قال بعضهم بالإعادة، لأنّه تيمّم من غير سبب يبيح التّيمّم [٢].

و الجواب: المنع من عدم السّبب، إذ السّبب هو الخوف لا وجود المخوف تحقيقا.

الرّابع: لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مرّ بماء قبل الوقت فتجاوزه و عدم الماء في الوقت،

صلّى بتيمّمه المتجدّد إجماعا و لا يعيد. و به قال الشّافعيّ [٣]، و أحمد [٤].

و قال الأوزاعيّ: إن ظنّ انّه يدرك الماء في الوقت فكقولنا، و إلّا صلّى بالتّيمّم و عليه الإعادة [٥].

لنا: انّه في تلك الحال، لم يجب عليه استعمال الماء، فأشبه ما لو ظنّ انّه يدرك الماء في الوقت.

الخامس: لو أراقه في الوقت و لم يستعمله، ثمَّ عدم الماء، ثمَّ تيمّم و صلّى،

ففي الإعادة وجهان:

أحدهما: الوجوب، حيث وجبت عليه الصّلاة بوضوء و تمكّن، و فوّت الواجب فلم يكن عذرا.

[١] المغني ١: ٢٧٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.

[٢] المغني ١: ٢٧٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.

[٣] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٣٧، المجموع ٢: ٣٠٧، المغني ١: ٢٧٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣.

[٤] المغني ١: ٢٧٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٨، الإنصاف ١: ٢٧٧.

[٥] المغني ١: ٢٧٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣.