منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٣

بالتّيمّم إلّا صلاة واحدة، ثمَّ يتيمّم للأخرى [١] و هذا يقتضي سنّة النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله.

و الجواب من وجهين:

أحدهما: انّ لفظة السّنّة قد يعني به ذلك، و قد يعني به النّدب على التّساوي، فصرفه إلى أحد المعنيين يحتاج إلى دليل.

الثّاني: ضعف السّند، فإنّ راويه الحسن بن عمار [ة] [٢] [١] و هو ضعيف، ثمَّ هو معارض بالنّوافل.

و احتجّ مالك [٤] بمثل ما احتجّ الشّافعيّ، و الجواب ما تقدّم.

و احتجّ شريك [٥] برواية ابن عباس. و الجواب قد سلف.

فروع:

الأوّل: يجوز الجمع بين فوائت الصّلاة‌

و حواضرها فرضا و نفلا، للعموم.

الثّاني: يجوز أن يجمع بين صلاة واجبة و صلاة منذورة،

للعموم. و قال الشّافعيّ:

إن سلكنا بالمنذورة مسلك جائز الشّرع جاز، و إن سلكنا بها مسلك واجبه لم يجز [٦].

الثّالث: يجوز الجمع بين الصّلاة و الطّواف و صلاته أيضا.

و قال الشّافعيّ: لا‌

الضّعفاء الصّغير: ٦٢، المجروحين لابن حبّان ١: ٢٢٩، الضّعفاء و المتروكين لابن الجوزي ١: ٢٠٧، الضّعفاء الكبير للعقيلي ١: ٢٣٧.

[٢] أضفناه من المصدر.

[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٤٨، المجموع ٢: ٢٩٥، المغني ١: ٢٩٩.

[٥] يظهر ذلك من المحلّى ٢: ١٣١.

[٦] المجموع ٢: ٢٩٣، مغني المحتاج ١: ١٠٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٣٤٢.