واحد است. و هر صورت كلى از هر نوعى از انواع موجود در عالم، به حسب وجود واقعى خود، نه تعددپذير است و نه قابل تكثّر و نه واجد آثار مختلف؛ اگر چه مدرك و قوه ادراكى غير متناهى باشد.

«... فظهر من هذا البرهان أنّ لكل نوع طبيعي في هذا العالم- سواء كان متكثّر الأفراد غير المحصورة، أو كان نوعا محصورا في شخص- صورة عقلية قائمة بذاتها في العالم العقلي الربّاني، كما هو رأي أفلاطون الإلهي.

و لا أظنّ أحدا في هذه الأعصار الطويلة ... بلغ إلى فهم غرضه و غور مرامه باليقين البرهاني إلّا واحد من الفقراء الخاملين المنزوين ...»

چون مدرك در مقام درك معانى كليه، به حسب واقع و حقيقت يك نحو وجود سعى كلى و عام و مطلق عارى از قيود ناشى از تقيّد به سلاسل زمان و مكان و

سرمديه واقعند- داراى جهت وحدتند و تكثر ناشى از جهات ديگر مانع اين وحدت نمى‌باشد. به همين معنا در صحيفه ملكوتى اشاره شده است كه: «لا نفرّق بين أحد من رسله».

سرّ مطلب آن كه در حقايق ملكوتى و معانى و ارواح و حقايق دهرى، تقدّر و تجسّم وجود ندارد و تعدد و تكثر منفى است، وحدت عددى و قبول قسمت، شأن اجسام و مواد است. لذا بين عقول لا حقه و عقول و ارواح و حقايق موجود در ملكوت اعلا وحدتى برتر از وحدت عددى و مبرّا از تكثر فردى لاحق مواد و اجسام برقرار است.

و إن سألت الحق جميع مراتب انوار غيبى- از عقول طوليه و عرضيه- در سلك يك وجود واحد سارى در اين مراتب واقع شده‌اند و جهت وحدت آنها همان فيض منبسط و نفس رحمانى و حق مخلوق به است كه اين فيض در عين قبول تكثر به اعتبار تنزل از مقام غيب الغيوب به حسب اصل ذات، عين وجود حق اول است و چون وحدت اصل وجود، وحدت اطلاقى است نه وحدت عددى، مقام غيب آن، حق و مقام ظهور آن، خلق است. اين وجود منبسط، به يك اعتبار حقيقت محمديه صلّى اللّه عليه و آله و به اعتبارى مقام و مرتبه حقيقت كليه ولويه- عليه و آله السلام- است. في هذا المقام مشرب أعلى و أعذب ممّا ذكرناه و لا تحتمله العقول الجزئية المشوبة بالأوهام. و نعم ما قال العارف الربّاني:

زين سبب، من تيغ كردم، در غلاف‌

تا كه كژ خوانى، نخواند، بر خلاف.