و أنّ الموجود في الخارج من كل شي‌ء هو نحو وجوده لا شيئيّته، و ليس الوجود- كما توهّم- من المعقولات الثانية و لا من الأمور الانتزاعية التي لا يحاذي بها أمر في الخارج، بل حق القول فيه أن يقال: إنّه من الأمور العينيّة التي لا يحاذي بها أمر ذهني».

يعنى مبدأ اثر در حقايق امكانى نحوه وجود خاص اين حقايق است. و از آن جايى كه ماهيت به اعتبار نفس ذات، نه موجود است و نه معدوم و به اعتبار نفس مفهوم، هر حقيقتى امرى اعتبارى و ذهنى است، نفس شيئيت ماهوى، ملاك تحقق و وجود خارجى و مبدئيت اثر را فاقد است. و از آن جايى كه تساوى ذات ماهيات، نسبت به وجود و عدم، ذاتى ماهيات است و اين امكان ذاتى، امرى غير قابل انفكاك از ماهيات مى‌باشد، قهرا چنين حقيقتى، در مقام اتصاف به تحقق و منشئيت اثر، به امرى غير سنخ ماهيات محتاج است، وجود متحقق بالذات و اصل ماهيت، امرى اعتبارى صرف و از معقولات ثانى بايد محسوب شود؛ پس مفهوم و ماهيات، مصداق ذاتى غير از سنخ وجود منضم به آنها ندارند و مصداق بالذات، حق وجود و ماهيت، از تحقق اين وجود حكايت نمايد نه امرى از سنخ ماهيات. و از آن جايى كه ماهيت، به حسب مفهوم، از تشخص و هويت خارجى خالى است و به اعتبار نفس مفهوم، امرى قابل انطباق بر كثرات است، آنچه ملاك تشخص ماهيت است امرى خارج از سنخ ماهيت است. پس ماهيت تا وجود نپذيرد، يعنى از مبدأ و علت تحقق آن، اثرى صادر نشود كه اين ماهيت از آن انتزاع شود و از باب التجاى به آن حقيقت، متصف به موجوديت گردد، تشخص نپذيرد و ملاك جزئيت كه عدم صدق بر متكثرات و اباى از قبول تعدد و تكثر باشد، در وى ظاهر نشود، پس جزئى و متشخص بالذات نحوه وجود شى‌ء يعنى هستى نقيض نيستى است نه اصل مفهوم قابل صدق بر هستى و نيستى و مفهوم و معناى لا موجود و لا معدوم، لا واحد و لا كثير. لذا صدر الحكماء گويد:

«الثاني: أنّ تشخص الشي‌ء أعني هويته المخصوصة أيضا عين وجوده،