اگر مراد سيد آن است كه اجزاى متخالف در حيوان همه جزء تحليلى بشمار مى‌روند، با آن كه به حسب ماهيت، تخالف حقيقى دارند و اعتقاد به اين كه لحم و عظم و عصب و كبد و ريه به اعتبار آن كه از اجزاى حيوانند و صورت نوعى فرس- مثلا- كه مبدأ تحصل و تقوّم آنهاست به اعتبار اتحاد با اجزا سبب مى‌شود كه اين اجزاى متخالف، موجود بالفعل نباشند، اين كلام، قابل تصديق نيست. و اگر مراد، آن است كه اين اجزا به اعتبار آن كه جزء مادى بشمار مى‌روند به اعتبار آن كه ماده و اجزاى مادى‌اند، مبهم لحاظ شوند، اگر چه به حسب لحاظ و قياس جزئى به جزء ديگر متخالفند، داخل در ذات فرس نيستند و صورت فرسى به اين اعتبار صورت اجزاى متخالف نمى‌باشد، چون اجزا به اعتبار ماده بودن، در حقيقت حيوان نوعى داخل مى‌باشند، لذا به نحو ابهام و قوه مأخوذ در قبال فصل و صورت اخير، لحاظ مى‌شوند و به جهت صورت و فعليت، در حقيقت نوع، داخل نمى‌باشند، لذا صدر الحكماء فرموده است: ثم إنّ بقاء صور العناصر على تقدير ثبوتها غير داخلة في قوام الصورة بما هي صورة و لا في قوام مادتها بما هي مادة، چه آن كه ماده، امرى مبهم و غير متحصل و با قطع نظر از صورت خود، مقام و مرتبه‌اى از فعليت و كمال ندارد، ولى اجزاى حيوانى و صور عناصر اصلى به صرافت ذات و حقيقت، در زمانى كه محل صور نوعى، مبدأ اثر هر نوعند، باقى نمانده‌اند و همين وجود جهت ابهام و عدم صرافت است كه مصحح قبول صور و فعليات مى‌باشد و به اين اعتبار است كه در طول صور نوعى خود واقعند و در عرض صور، واقع نيستند. و چون در ذات صور مطوى‌اند، مير صدر فرمود:

اجزاى عناصر و نيز اجزاى حيوانى از مركبات حقيقى در نظام وجود با قطع نظر از صورت، خود، صورت و فعليت نمى‌باشند و بلكه به اين اعتبار در نظام در