و نزد حكماى مشائين نه همين است كه دليل بر وجود عالم مثال نيست، بلكه برهان بر امتناعش هست. چه ثابت شده است كه هر چه قابل قسمت باشد محتاج است به وجود ماده. پس وجود صورت مقداريه بدون ماده محال باشد.

و منعى كه قائلان به بعد مكانى كنند (قبول لزوم بعد مكانى هر قسمت انفكاكى را بنابر اختلاف نوعى ما بين بعد جسمى و بعد مكانى) اين جماعت اعنى قائلان به عالم مثال نتوانند كرد، چه تجويز اختلاف نوعى ما بين شخص مادى و صورت مثالى وى صورت نبندد، و حال آن كه تحقيق، آن است كه مستلزم وجود ماده مطلق قبول قسمت است اعم از وهمى و انفكاكى. پس قائلان به بعد مكانى را نيز منع مذكور نافع نتواند بود».

اين مطلب را بايد در حفظ بسپارى تا بعد از نقل برهان تمام از جانب صاحب شوارق، به جواب آن بپردازيم.

آنچه مسلم است آن است كه: ادراك مطلقا چه در حيوان (انواع ادراكات خيالى لازم نفوس حيوانى) و چه در انسان (ادراكات مخصوص انسان اعنى: ادراكات كلى) و نيز انواع و اقسام قواى ادراكى يعنى مطلق قواى باطنى از حس مشترك و خيال و ... از ماده مجردند و علم و صورت علمى هرگز مادى و از اعراض و كيفيات بشمار نمى‌روند و علم بدون صراحت ذات و ثبات و تماميت مدرك و مدرك محقق واقع نمى‌شود.

مسأله مهمى كه بايد در درك آن، كمال اهميت قائل شد و عدم نيل به آن سبب انكار عالم اشباح شده است و به جهت يك شبهه واهى، آن همه اخبار و نصوص و

[١]اين مطلب و اين مبحث از آن مباحثى نيست كه امثال شارح مقاصد به كنه آن برسند. مطلبى كه مثل صاحب شوارق از درك آن عاجز باشد، كسانى مانند شارح مقاصد به طريق اولى نمى‌توانند به آن برسند.