«الفساد و الحدوث متساويان في احتياجهما إلى إمكان يسبقهما و إلى محلّ لذلك الإمكان، أو في استغنائهما عن ذلك. فإن استغنى إمكان الحدوث عن المحلّ مع وقوع الحدوث، فليستغن إمكان الفساد عنه أيضا مع وقوع الفساد. و إن افتقر الإمكان إلى محلّ هو البدن، فليكن البدن أيضا محلّا لإمكان الفساد.

و بالجملة، يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس، و يلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط».

اما جواب خواجه [١] كه صدر المتألهين آن را با زيادت تقرير اتمام نمودند و به سبك مشهور از حكما از آن جواب داده‌اند، از اين قرار است:

«... و الجواب: أنّ كون الشي‌ء محلّا لإمكان وجود ما هو مباين القوام له أو لإمكان فساده غير معقول؛ فإنّ معنى كون الجسم محلّا لإمكان وجود السواد هو تهيّؤه لوجود السواد فيه، حتى يكون حال وجود السواد مقترنا به، و كذلك امتنع كون الشي‌ء محلّا لإمكان فساد ذاته. فالبدن ليس بمحلّ لإمكان حدوث النفس من حيث هو مباين لها، و لا لإمكان فسادها أصلا؛ بل إنّما كان مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس محلّا لإمكان و تهيّؤ لحدوث صورة إنسانية يقارنه و يقوّمه نوعا محصّلا، و لم يكن وجود تلك الصورة ممكنا إلّا مع ما هو مبدؤها القريب بالذات، أعني النفس،

موجود و صور متفرق در حقايق معدنى و نباتى و حيوانى به حسب وجود خارجى عين وجود هر نوع است و به نفس ذات از اغيار متمايز است «... فالفصل إذا لم يكن مشاركا للجنس في جنس آخر، كان انفصاله عند بذاته لا بفصل آخر، ففصول الجواهر جواهر، لا أن يؤخذ في حدودها الجوهر، و كذا فصول الكيف يلزمها أن تكون كيفا لا بحسب ذواتها ...». [١]

١. آشنايان به فلسفه، از تقرير شارح علامه، خواجه- عليه منّا السلام- در امر حدوث نفس به تسلط بى‌نظير و تضلع حيرت‌آور او در حل عويصات پى مى‌برند.

[١] ر. ك: الشواهد الربوبيه، چاپ دانشگاه مشهد، ١٣٤٦ ش، ص ١٣٠ و ١٣١.