دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٧

له طلب الإقالـة "[١] .‌

وحكاه قاضي القضاة عن الشـيعة ، كما ذكره ابن أبي الحديد في المقام ‌الأخيـر[٢] .‌

وأجاب عنه القاضي وغيره من أصحابه بما حاصله ، أنّه لبيان الزهد في ‌الإمـارة[٣] .‌

وأجاب أيضاً ابن أبي الحديد عنه بمنع عدم جواز الاسـتقالة بناءً على أنّ ‌الإمـامة بالاختيـار[٤] .‌

ويرد على الأوّل : إنّه خلاف الظاهر ، فلا يُصار إليه بغير دليل ، ‌كيف ؟ ! وقد علّل اسـتقالته بما يقضي بعدم إمامته ; وهو قوله : " لسـتُ ‌بخيركم " ، فلا يتّجه حمله على الزهد فيها !‌

وحينـئـذ فلا يقاس على كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الصريح بالزهد ‌فيـها .‌

ويرد على الثاني : إنّ البناء على الاختيار إنّما هو في أصل انعقادها ، ‌فإلحاق الحلّ به ممّا لا دليل عليه ، بل مخالف لقوله تعـالى : ‌{‌ أَوفوا ‌بالعقـود}‌[٥] ونحـوه[٦] .‌

[١] منهاج الكرامة : ١٨٠ .‌

[٢] شرح نهج البلاغة ١٧ / ١٥٥ .‌

[٣] المغني ٢٠ ق ١ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩ .‌

[٤] شرح نهج البلاغة ١٧ / ١٦٣ .‌

[٥] سورة المائـدة ٥ : ١ .‌

[٦] كـقوله تعالى : ( وأَوْفوا بالعهد ) سورة الإسراء ١٧ : ٣٤ .‌

وقوله تعالى : ( أَوْفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) سورة النحل ١٦ : ٩١ .‌

وقوله تعالى : ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) سورة البقرة ٢ : ١٧٧ .‌