الأُولى : دلالته على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول شيئاً ويفعل ‌خلافه ، ويأمر ولا يأتمر ; لأنّه يقول فيه : " أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ ‌المكتوبة " .‌

ويتّخذ حجرةً من حصير في المسجد يُصلّي بها النافلة ، وهذا ممتنع على ‌النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فيكون الحديث كاذباً .‌

ودعوى أنّـه أراد التشريع بفعله ، غير صحيحة ; لإغناء بيانه القولي عن ‌الفعل المرجوح .‌

ولو سُلّم صحّة مثل هذا التشريع بالفعل ، كفى فيه أن يصلّي صلاة ‌واحدة ، فكيف يصلّي لياليَ ؟ !‌

ثمّ إنّه إذا فُرض أنّ صلاة المرء في بيته أفضل ، فكيف يفرض عليهم ‌المفضول لمجـرّد صنيعهم له بوجه الندب ؟ !‌

الجهة الثانية : إنّ هذا الحديث غيرُ تامِّ الدلالة ; لأنّ اجتماع الناس إليه ‌أعمّ من صلاتهم بصلاته ومنفردين ; ولعدم دلالة الحديث على علم النبيّ (صلى الله ‌عليه وآله وسلم) بصلاتهم معه جماعة حينما صلّى .‌

ولذا قال البخاري في هذا الحديث ـ عندما رواه ـ في باب " صلاة ‌الليل " : " فلمّا علم بهم جعل يقعـد "[١] .‌

[١] صحيح البخاري ١ / ٢٩٣ ح ١١٩ .‌