فقد ظهر ممّا سمعتَ أنّ أمير المؤمنين وعبـد الرحمن عالمان بمخالفة سيرة ‌الشيخين للكتاب والسُـنّة ودين الله تعالى ، حتّى إنّ عبـد الرحمن توسّل إلى دفع ‌الأمر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عثمان بتلك الحيلة المصطنعـة .‌

ومِن تلك الجهات ونحوِها ممّا أوجب عليه الدخول في الشورى ، يُعلم أنّ ‌دخوله فيها لا يدلّ على إقراره بأنّـه غير منصوص عليه ـ كما قيـل[١] ـ ، بل ‌احتمال تلك الجهات كاف في رفع الدلالة .‌

واعلم أنّ الشورى هي التي أطمعت طلحة والزبير بالخلافة وغرّتهما ‌بأنفسهما حتّى حاربا أمير المؤمنين (عليه السلام) بالبصرة ، وهي التي أيقظت بغي ‌معاوية وغيـره .‌

روى في " العقد الفريد "[٢] ، " أنّ زياداً أوفد ابن حصين على ‌

[١] قال القاضي عبـد الجبّار : " وكذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين في الشورى أحد ما نعتمد عليه ‌في ألاّ نصّ يدلّ على أنّـه المختصّ بالإمامة ، وبيّـنّـا أنّ الأحوال التي جرت في الشورى كلّها تدلّ ‌على ذلك " .‌

انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ٢١ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٦ الطعن التاسع .‌

[٢] ص ٧٣ ج ٣ ‌[٣ / ٢٨٩]‌ . منـه (قدس سره) .‌