دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٢
فكيف بسيّد النبيّين ، الذي بنى لهم شرف الدنيا والدين ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وهداهم ـ لو آمنوا ـ إلى الصراط المستقيم ، وما خلّف بينهم إلاّ بنتاً وصفها بأنّها بضعته ، وأنّها سيّدة نساء العالمين ، وأنّها[١]يغضبه ما يُغضبها ؟ !
وأمّا قوله : " فعمل أبو بكر في فدك مثل عمل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فكان ينفق [منها] على أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وفاطمة وأولادها " . .
فكذب ظاهر ; إذ ـ مع أنّ نفقة الأزواج بحسـب أخبارهم السابقة كانت من مال بني النضير أو خيبر ـ إنّ سيّدة النساء لم تقم بين أظهرهم إلاّ مدّة يسـيرة ساخطة عليهم ، فمتى أخذت من أيديهم ؟ !
مضافاً إلى ما رواه البخاري[٢] ، ومسلم[٣] ، عن أبي هريرة ، أنّ رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : " لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة " . .
فإنّـه لم يسـتثن إلاّ نفقة نساء النبيّ ومؤنة عامله ، فلا تكون نفقة فاطمـة (عليها السلام) وأولادهـا منها !
والظاهر أنّ فدك صارت من مختصّات أبي بكر وعمر ، كما عن السـيوطي في " تاريخ الخلفاء "[٤] .
ويدلّ عليه ما رواه أبو داود في " سننه " في " باب صفايا رسول الله "
[١] كذا ، والصواب لغةً : " أنّـه " . [٢] في باب نفقة أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، من كـتاب الجهاد [٤ / ١٨١ ح ٥] . منـه (قدس سره) . [٣] في باب قول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : " لا نورَث ما تركناه صدقة " ، من كـتاب الجهاد [٥ / ١٥٦] . منـه (قدس سره) . [٤] تاريخ الخلفاء : ١٠٣ الحديث الثلاثون من الأحاديث المسـندة إلى أبي بكر .