ومنها : إنّه عطّل الحدّ الواجبَ على عبـيد الله بن عمر بن الخطّاب ، ‌حيث قتل الهرمزان مسلماً ، فلم يَـقـدْه به[٢] ، وكان أميرُ المؤمنين يطلبه ‌لذلك[٣] .‌

قال القاضي : إنّ للإمام أن يعفو ، ولم يثبت أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ‌ليقتله ، بل ليضع من قدره[٤] .‌

أجاب المرتضى (رحمه الله) ، بأنّه ليس له أن يعفوَ ، وله جماعةٌ من ‌فارس لم يقدموا خوفاً ، وكان الواجب أن يؤمِّنهم عثمان حتّى يقدموا ويطلبوا ‌بدمه .‌

ثمّ لو لم يكن له وليُّ لم يكن لعثمان العفو .‌

أمّا أوّلا : فلأنّه قتل في أيّام عمر ، وكان هو وليّ الدم ، وقد أوصى ‌

[١] نهج الحقّ : ٣٠١ .‌

[٢] انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٥ / ١١ ـ ١٢ ، تاريخ اليعقوبي ٢ / ٥٧ ، السنن الكبرى ‌ـ للبيهقي ـ ٨ / ٦١ ـ ٦٢ ، المنتظم ٣ / ٢٣١ حوادث سـنة ٢٤ هـ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٤٦٦ ـ ‌٤٦٧ حوادث سـنة ٢٣ هـ ، شرح نهج البلاغة ٣ / ٥٩ الطعن العاشر .‌

[٣] انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٥ / ١٢ ، مروج الذهب ٢ / ٣٨٥ ، الاستيعاب ‌٣ / ١٠١٢ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٤٦٨ حوادث سـنة ٢٣ هـ .‌

[٤] المغني ٢٠ ق ٢ / ٥٦ .‌