وأجاب القوشجيُّ عنه بقوله : " وضربُ عمّار كان لِما روي أنّه دخل عليه ‌وأساء له الأدب ، وأغلظ له في القول ، ممّا لا يجوز الاجتراء بمثله على ‌الأئمّـة .‌

وللإمام التأديب لمن أساء الأدب إليه ، وإن أفضى ذلك إلى هلاكه ، ‌[فلا ‌إثم عليه]‌ ; لأنّـه وقع من ضرورةِ فعلِ ما هو جائز له .‌

كيف ؟ ! وأنّ ما ذكره لازمٌ على الشـيعة ، حيث رووا أنّ عليّـاً قتل ‌أكـثر الصحابة في حربه ، فإذا جاز القتلُ لمفسدة ، جاز التأديب بالطريق ‌الأَوْلى "[٢] .‌

وفـيـه :‌

إنّ التأديب إنّما يجوز إذا كانت الإساءة بغير حقّ .‌

وأمّـا الإسـاءة التي أوجـبها الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فلا ‌يجوز التأديب لأجلها ، وإلاّ لَما جاز معارضة الملوك بكلِّ منكَر فعلوه ; وهو ‌كما ترى .‌

على أنّه لا إساءة من عمّار إلاّ كونه رسولا من جماعة من أكابر الصحابة ‌عدّوا على عثمان أحداثه .‌

فإن كانت واقعة ، كان الواجب على عثمان الإقلاع عنها ، وإلاّ لزمه ‌الاعتذار منها ، لا أنّه يصنع معه صنيع الجبّارين المتهوّرين ، حتّى أنكر عليه ‌

[١] ص ٢٣٨ مجلّد ١ ‌[٣ / ٤٩ ـ ٥٠]‌ . منـه (قدس سره) .‌

وانظر : الشافي ٤ / ٢٨٩ ـ ٢٩١ .‌

[٢] شرح تجريد الاعتقاد : ٤٨٥ .‌