ولو كان موجوداً فيها فلِمَ لَم يعيّن الكتابَ ومحلَّ ذِكره منه بعد إنكار ‌المرتضى (رحمه الله) ، حتّى لا يحتاج إلى التأييد بذِكر الخبر المتعلّق بابن أبي ‌سرح[١] .‌

ولو سُلّم وجوده فيها أو في غيرها ، فعلى القوم أن يكذّبوا عثمان تبعاً ‌للشيخين ; لأنّهما أعرفُ به ، أو يكذّبوا الخبر ; لأنّ عثمان عدلٌ عند ‌الشيخين ، فكيف لا يصدّقانه ؟ !‌

ولأنّه يلزم منه الطعنُ على عمر ، حيثُ لم يصدّق عثمان في هذا الأمر ‌اليسـير ويؤهّله في الشورى للأمر الخطير !‌

على أنّـه كيـف يُـتصـوّر أن يـأذن النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لعثمان في ‌إدخاله ، ولا يدخله ولا يخبر أحداً بإذنه له إلى أن يتوفّى النبيّ (صلى الله عليه وآله ‌وسلم) ، وقد كان عثمان بذلك الحرص على إدخاله ؟ !‌

فإن قلتَ : لعلّ إذن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في حال شدّة مرضه ‌بحيثُ لا يسعُ الوقتُ إدخاله ، ولا يتحمّل المجال الإخبار بالإذن ; إذ لا هَمّ ‌للناس إلاّ تعـرُّف حال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ; لشدّة مرضه والوجل ‌عليه .‌

قلتُ : لو اتّجه هذا الاحتمالُ ، فللمعارض أن يجيب بما قال عمر : ‌

[١] مرّ آنفاً في الصفحـة ٤٣٥ .‌