دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٥
وأقـول :
لا يجوز إعطاء نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير تركـته بمقتضى وصيّـتـه المذكورة بأخبـارهم ، كالذي رواه البخاري[١] ومسلم[٢] ، عن أبي هريرة ، أنّ رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : " لا يقتـسم ورثـتي ديناراً ، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقـة " .
ولو سُلّم عدم دلالة مثل هذا الخبر على تعيّن نفقة نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ممّا ترك ، فلا وجه لتفضيـل نسائـه على الرجال .
فإنّ التفضيل إن كان بالفضل ، فأمير المؤمنين ، وجملة من الصحابة أفضل منهنّ .
وإن كان بالقرب من النبيّ ، فعليٌّ وأبناء فاطمـة أقرب إليه منهنّ .
وإن كان بالجهاد والنفع في الإسلام ، فلا جهاد لهنّ ، وكون غيرهنّ أنفع ; لأنّهنّ مأمورات بأن يَـقَـرْنَ في بيوتهنّ ، ولا يتبرّجن للرجال[٣] .
وإن كان بكثرة المؤنة ، فكثير من الرجال أكثر منهنّ مؤنة ، وقد كنّ في أيّام النبيّ يَعِشْـنَ بأبسط عيش ، وكونهنّ أُمّهات المؤمنين أَوْلى بأن يساوين أبناءهنّ ، وأَوْلى بأن يساوين أيامى المؤمنين ; ليكنّ أُسوةً لغيرهنّ
[١] في نفقة أزواج النبيّ من كـتاب الجهاد [٤ / ١٨١ ح ٥] . منـه (قدس سره) . [٢] في باب قول النبيّ : " لا نورَث ما تركـناه صدقة " من كـتاب الجهاد [٥ / ١٥٦] . منـه (قدس سره) . [٣] إشارة إلى قوله تعـالى : ( وَقَـرْنَ في بُيـوتِـكُنَّ ولا تَبـرّجْنَ تَبـرّجَ الجاهليـةِ الأُولى . . . ) سورة الأحـزاب ٣٣ : ٣٣ .