دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٨
حتّى يُسـتباح لأجله التجسّـس[١] .
هـذا ، ومـن المضحـك قوله : " إنّ عمر اجتـهد فدخـل الـدار وتجسّـس ، ثمّ لمّـا ذكّروه القرآن تغـيّر اجتهـاده " .
فإنّ هذا في الحقيقة تسليم لجهل عمر ـ أوّلا ـ بالأُمور الواضحة المخالفة للكـتاب والسُـنّة ، وهو المطلوب .
ولا أدري كيف يكون مجتهداً مَن يجهل صريح القرآن ولا يعرفه إلاّ بتذكير بعض جهّـال الرعـيّـة وعصـاة البريّـة ؟ !
ثمّ إنّ قول قاضي القضاة : " ولحقه الخجل ; لأنّه لم يصادف الأمر على ما قيل له " ، خلاف المرويّ من الواقعة ، فإنّهم رووا أنّه تسوّر فصادف ما صادف ابتداءً من دون أن يسـبق له من أحد قول بذلك .
فقد ذكر الغزّالي في " إحياء العلوم "[٢] ، أنّ عمر سمع وهو يعسُّ بالمدينة صوت رجل يتغنّى في بيته ، فوجد عنده امرأة وعنده خمر ، فقال : يا عدوَّ الله ! أظننت أنّ الله يسـترك وأنت على معصيته ؟ !
فقال : إن كنتُ ـ أنا ـ عصيتُ الله في واحدة ، فقد عصيتَه أنت في ثلاث ; قال الله تعالى : { ولا تَجسّـسـوا}[٣] وقد تجسّـسـت .
[١] هـذا ، ونضيف على ما أفاد به الشـيخ المظـفّر (قدس سره) ، أنّـه خبر واحد لا يعارض تلك الكـثرة الواردة في الصحيحين وغيرهما ; ولو تنـزّلنا وقلنا بصحّـته وبجواز العمل بخبر الواحد طبقاً لمبانيـهم ، فإنّ رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معصومٌ وأَوْلى بالمؤمنين من أنفسـهم ، وخفاء الحكمة ـ في أفعاله (قدس سره) ـ على العباد ليـسـت مبرّراً لإنكارها ، فليـس في أمره بكسر القدور إتلاف لمال الغير ، وليـس ذلك لأحد إلاّ لمن ثبتت خلافته عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ; فـتـأمّـل ! [٢] ص ١٧٣ من الجزء الثاني ، المطبوع بهامشه كتاب " عوارف المعارف " [٢ / ٢٩٦ كـتاب آداب الأُلفة] . منـه (قدس سره) . [٣] سورة الحجرات ٤٩ : ١٢ .