دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٧
ونقله أيضاً عنه وعن جماعة آخرين في " كـنز العمّـال "[١] .
فإنّه دالٌّ على أنّ أبا بكر هو المريد للأكل من مال المسلمين ، لا أنّ الصحابة أرادوا ذلك !
وأصرح منه في المدّعى ما رواه الطبري في " تاريخـه "[٢] ـ من حديث طويل ـ ، قال فيه أبو بكر : " لا والله ما تُصلح أُمور الناس التجارة ، وما يصلحهم إلاّ التفرّغ لهم ، والنظر في شأنهم ، ولا بُـدّ لعيالي ممّا يُصلحهم .
فترك التجارة واسـتنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم ويحجّ ويعتمر ، وكان الذي فرضوا له في كلّ سنة ستّة آلاف درهم . . . " . . الحديث .
ومثله في " كنز العمّال "[٣] ، عن ابن سعد . .
وفي " كامل "[٤] ابن الأثيـر .
نعم ، في بعض أخبارهم أنّ عمر هو الذي منعه من التجارة ، وأراد الفرض له ففرض له أبو عبيـدة . .
كالذي حكاه ابن حجر في المقام السابق ، عن ابن سعد[٥] .
[١] ص ١٢٧ من الجزء الثالث [٥ / ٥٩٥ ح ١٤٠٥٧] . منـه (قدس سره) . وانظر : الأموال ـ لأبي عبـيد ـ : ٣٣٩ ح ٦٥٨ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ١٣٨ . [٢] ص ٣٥ من الجزء الرابع [٢ / ٣٥٤] . منـه (قدس سره) . [٣] ص ١٣٠ من الجزء الثالث [٥ / ٦١٠ ـ ٦١١ ح ١٤٠٧٧] . منـه (قدس سره) . وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ١٣٩ . [٤] ص ٢٠٧ من الجزء الثاني [٢ / ٢٧٢] . منـه (قدس سره) . [٥] الصواعق المحرقة : ١٣١ ب ٣ ف ٤ ، وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ١٣٧ ، كنز العمّال ٥ / ٦٠٣ ح ١٤٠٦٧ .