أو عِلمـاً بأنّ شـهادتهم تُـردّ ; لِمـا رأوه مـن ردّ شـهادة أميـر المؤمنيـن ‌(عليه السلام) ، واجتهاد الشيخين في غصب الزهـراء ; ولذا لم يشهد أبو سعيد ‌وابن عبّـاس ، مع أنّهم علموا ورووا أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى ‌فاطمـة فـدك .‌

ولا يبعد أنّ سيّدة النساء لم تطلب شهادة ابن عبّـاس وأبي سعيد وأمثالهما ; ‌لأنّها لم تُرِد ـ واقعاً ـ بمنازعة أبي بكر إلاّ إظهارَ حالِه وحالِ أصحابه للناس ‌إلى آخر الدهـر ، ‌{‌ ليهلك مَن هلك عن بيّنة ويحيى مَن حَيَّ عن بـيّـنة}‌[١] .‌

وإلاّ فبضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجلُّ قدراً وأعلى شأناً من ‌أن تحرص على الدنيا ، ولا سيّما أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبرها بقرب ‌موتها وسرعة لحاقها بـه .‌

ولو سُلّم أنّ قول الزهراء وحده لا يفيد القطع ، فهل يبقى مجال للشكّ بعد ‌شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ !‌

ولو سُلّم حصول الشكّ ، فقد كان اللازم على أبي بكر أن يعرض عليها ‌اليمين ـ حينئذ ـ ولا يتصرّف بفدك قبله ; لوجوب الحكم بالشاهد ‌

[١] سورة الأنفال ٨ : ٤٢ .‌