تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني

تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٧٣٠

المقصد السابع : في الاُصول العملية، القول في البراءة	٥
تمهيد	٩
وفيه اُمور :	٩
الأمر الأوّل : في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصول	٩
الأمر الثاني : في وجه تقديم الأمارات على الاُصول	١١
الأمر الثالث : وحدة مناط البحث في جميع أقسام الشبهات	١٤
حول استدلال الاُصوليّين على البراءة	١٥
الاستدلال بالآيات	١٥
الاستدلال بالروايات على البراءة	٢٦
الرواية الاُولى : حديث الرفع	٢٦
وفيه اُمور :	٢٦
الأمر الأوّل : في شمول الحديث للشبهات الحكمية	٢٦
الأمر الثاني : معنى الرفع في الحديث	٣٣
الأمر الثالث : في كيفية حكومة حديث الرفع	٣٧
الأمر الرابع : في بيان المصحّح لإسناد الرفع	٣٩
الأمر الخامس : في شمول الحديث للاُمور العدمية	٤٢
الأمر السادس : في شمول الحديث للأجزاء والشرائط والأسباب والمسبّبات	٤٥
القول في نسيان الجزء والشرط في العبادات	٤٥
القول في نسيان الأسباب في المعاملات	٥٣
القول في الإكراه	٥٥
القول في الاضطرار	٥٧
القول في المسبّبات	٥٧
بحث وتحقيق : عدم اختصاص رافعية الإكراه بالمعنى الأخصّ	٥٩
الأمر السابع : تصحيح العبادة بالحديث عند الشكّ في المانعية	٦١
الرواية الثانية : حديث الحَجْب	٦٢
الرواية الثالثة : حديث السعة	٦٤
الرواية الرابعة : حديث الحلّ	٦٦
الرواية الخامسة : صحيحة عبدالصمد بن بشير	٦٨
الرواية السادسة : حسنة ابن الطيّار	٧٠
الرواية السابعة : رواية إبراهيم بن عمر اليماني	٧٢
الرواية الثامنة : حديث الإطلاق	٧٣
المختار في معنى الرواية	٨٠
الرواية التاسعة : صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج	٨٢
الرواية العاشرة : رواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام . . .»	٨٣
الاستدلال بالإجماع والعقل على البراءة	٨٦
جولة حول وجوب دفع الضرر المحتمل	٨٨
حول استدلال الأخباريّين على وجوب الاحتياط	٩٣
الاستدلال بالآيات	٩٣
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنّة	٩٧
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالدليل العقلي (العلم الإجمالي)	١١١
استدلال عقلي آخر للأخباري (أصالة الحظر)	١٢٣
تنبيهات البراءة :	١٢٥
التنبيه الأوّل : تقديم الأصل الموضوعي على البراءة	١٢٥
حول أصالة عدم التذكية	١٢٦
صور الشكّ في حلّية الحيوان	١٢٦
الاحتمالات في حقيقة التذكية	١٢٧
مقتضى الأصل في الاحتمالات	١٢٧
أصالة عدم التذكية في الشبهة الحكمية	١٢٨
كلام المحقّق الحائري في المقام ونقده	١٢٨
حول استصحاب العدم الأزلي عند الشكّ في القابلية للتذكية	١٣٠
في بيان اعتبارات القضايا السالبة	١٣١
التحقيق في جريان أصالة عدم التذكية في المحتملات	١٣٧
تفصيل المحقّق الهمداني في المقام	١٤٠
أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية	١٤٢
التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط	١٤٧
تقرير إشكال الاحتياط في العبادات	١٤٧
تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط	١٥٠
الاستدلال لإمكان الاحتياط بأخبار من بلغ	١٥٢
القول في مفاد أخبار من بلغ	١٥٣
استفادة الاستحباب الشرعي من أخبار من بلغ	١٥٤
التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين المحذورين	١٦١
مقتضى الأصل في تساوي المحذورين من حيث الأهمية مع وحدة الواقعـة	١٦٢
في جريان الأصل العقلي	١٦٢
في جريان الأصل الشرعي	١٦٥
مقتضى الأصل في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية مع وحدة الواقعة	١٧٠
هل التخيير في صورة تعدّد الواقعة بدوي أو استمراري ؟	١٧١
تتميم في دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات	١٧٣

القول في الشكّ في المكلّف به	١٧٥
يقع الكلام في مقامين :	١٧٥
المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين	١٧٧
ضابط الشكّ في المكلّف به	١٧٧
تنقيح محلّ النزاع في المقام	١٧٨
تنبيه : عدم تقييد الأدلّة الواقعية بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي	١٨١
الكلام في المخالفة القطعية	١٨٣
يقع البحث في جهتين :	١٨٣
الجهة الاُولى : في إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي	١٨٣
الجهة الثانية : في وقوع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي	١٨٦
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي	١٩٤
تفصيل المحقّق النائيني بين الاُصول التنزيلية وغيرها	١٩٦
الكلام في الموافقة القطعية	٢٠٣
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً	٢٠٣
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي إثباتاً	٢٠٤
حول استفادة الترخيص في بعض الأطراف من الأدلّة العامّة	٢٠٧
الوجه الأوّل : ما نقله المحقّق الحائري	٢٠٧
الوجه الثاني : ما نقله المحقّق الحائري أيضاً	٢٠٧
الوجه الثالث : ما أفاده بعض محشّي «الفرائد»	٢٠٨
حول رجوع الترخيص في البعض إلى جعل البدلية	٢١٤
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات	٢١٥
ينبغي التنبيه على اُمور :	٢١٦
الأمر الأوّل : فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف	٢١٦
في الاضطرار إلى بعض الأطراف المعيّن	٢١٧
في الاضطرار إلى بعض الأطراف الغير المعيّن	٢٢١
مختار المحقّق الخراساني في الكتاب وهامشه	٢٢٢
الأمر الثاني : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي	٢٢٥
الفرق بين الخطابات القانونية والشخصية	٢٢٨
مقتضى الأصل عند الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء	٢٣٤
الأمر الثالث : في الشبهة غير المحصورة	٢٤٢
وتوضيح حالها في ضمن اُمور :	٢٤٢
الأوّل : تنقيح محلّ البحث	٢٤٢
الثاني : فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة	٢٤٣
ضابط الشبهة غير المحصورة	٢٤٧
الثالث : في جواز مخالفة القطعية في الشبهة التحريمية الغير المحصورة	٢٥٠
الرابع : في سقوط حكم الشكّ البدوي عن بعض الأطراف الغير المحصورة	٢٥١
الخامس : في حكم الشبهة الوجوبية الغير المحصورة	٢٥٢
الأمر الرابع : في ملاقي الشبهة المحصورة	٢٥٣
تحقيق الحال فيه في ضمن أبحاث :	٢٥٣
البحث الأوّل : في أنّ ملاقي النجس بعنوانه من النجس	٢٥٣
البحث الثاني : صور الملاقاة في المسألة	٢٥٦
البحث الثالث : مقتضى الأصل في الصور	٢٥٦
مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة	٢٥٦
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة	٢٦٧
فذلكة البحث في المقام	٢٧٠
شبهة التفكيك بين قاعدتي الطهارة والحلّ في الملاقي	٢٧٢
ما أفاده شيخنا العلاّمة من الجواب حول الشبهة	٢٧٦
البحث الرابع : مقتضى الأصل عند الشكّ في نجاسة الملاقي بعنوانه	٢٧٧
تنبيهات :	٢٧٩
التنبيه الأوّل : في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع	٢٧٩
التنبيه الثاني : في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات	٢٨١
التنبيه الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال واجبين مترتبين شرعاً	٢٨٣
المقام الثاني : في الأقلّ والأكثر الارتباطيين	٢٨٧
تنقيح المقال يتوقّف على بيان مقدّمات :	٢٨٧
الاُولى : في الفرق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين	٢٨٧
الثانية : تنقيح محطّ البحث	٢٨٨
الثالثة : في الصور المحتملة في المسألة	٢٩٠
يقع الكلام في مطالب :	٢٩١
المطلب الأوّل : فيما إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل الكلّ والجزء	٢٩١
بيان اُمور لجريان البراءة العقلية	٢٩١
تقريب جريان البراءة العقلية	٢٩٦
الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقلية عن الأكثر ودفعها	٢٩٧
في جريان البراءة الشرعية في المقام	٣٢٠
المطلب الثاني : إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل المطلق والمشروط	٣٢١
المطلب الثالث : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات	٣٢٥
بيان الحقّ في الأسباب الشرعية	٣٢٩
عدم جريان البراءة في الأسباب الشرعية	٣٣٢
المطلب الرابع : الشبهة الموضوعية من الأقلّ والأكثر الارتباطيين	٣٣٤
الأقسام المتصوّرة في الشبهة الموضوعية	٣٣٤
بيان حال الأقسام في ضمن أمرين :	٣٣٥
الأمر الأوّل : حال الأقسام فيما إذا كان الحكم نفسياً	٣٣٥
الأمر الثاني : حال الأقسام فيما إذا كان الحكم غيرياً	٣٤٠
التنبيه على أمرين :	٣٤٢
الأمر الأوّل : في أصالة الركنية في الأجزاء والشرائط	٣٤٢
هاهنا مقامات أربعة :	٣٤٢
المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية	٣٤٢
إشكال الشيخ الأعظم على جريان البراءة بعدم إمكان خطاب الناسي	٣٤٦
التحقيق في الجواب وذكر أجوبة القوم	٣٤٦
تفصيل المحقّق النائيني بين نسيان المستوعب للوقت وعدمه	٣٥١
المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهوية	٣٥٣
صحّة التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي	٣٥٣
فيما أورد المحقّق العراقي على التمسّك بحديث «رفع . . . النسيان»	٣٥٧
المقام الثالث : في حال الزيادة العمدية والسهوية	٣٦٢
تصوير الزيادة في الجزئية والشرطية	٣٦٢
عدم مبطلية الزيادة مطلقاً	٣٦٧
التمسّك بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل مع الزيادة	٣٦٧
المقام الرابع : فيما تقتضيه القواعد الثانوية في الزيادة والنقيصة	٣٧٣
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة	٣٧٣
بيان مفاد قاعدة «لا تعاد»	٣٧٦
النسبة بين «لا تعاد» وحديث «من زاد»	٣٨٠
حال النسبة بين قاعدة «لا تعاد» وحديث : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته»	٣٨٤
كلام المحقّق النائيني فيما تحقّق به الزيادة	٣٨٦
الأمر الثاني : في تعذّر أحد قيود المأمور به	٣٩٠
تحرير محلّ النزاع	٣٩٠
يقع الكلام في مقامين :	٣٩٥
المقام الأوّل : في مقتضى القواعد الأوّلية	٣٩٥
في جريان البراءة العقلية	٣٩٥
في جريان البراءة الشرعية	٣٩٦
المقام الثاني : في مقتضى القواعد الثانوية	٣٩٨
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء	٣٩٨
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء	٤٠٣
الكلام في مفاد النبوي	٤٠٤
الكلام في مفاد العلوي الأوّل	٤٠٧
الكلام في مفاد العلوي الثاني	٤١٠
توضيح محتملات الحديث	٤١١
في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة	٤١٣
المرجع في تعيين الميسور	٤١٥
خاتمة : في شرائط جريان الاُصول	٤١٧
في حسن الاحتياط مطلقاً	٤١٧
الإشكال في مطلق الاحتياط	٤١٨
الإشكال المختصّ بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي	٤١٩
الإشكال في الاحتياط فيما قامت الأمارة على خلافه	٤٢٢
شرائط جريان البراءة العقلية	٤٢٥
اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية	٤٢٥
اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية	٤٣٣
كيفية وجوب التعلّم ومناط استحقاق عقاب التارك للفحص	٤٣٤
بحث وتنقيح : أنّ تارك الفحص هل يستحقّ العقاب عند المخالفة مطلقاً	٤٣٥
تنبيه : فيما أفاده المحقّق الخراساني في المقام	٤٣٧
تتمّة : فيما إذا انجرّ ترك الفحص إلى ترك واجب مشروط	٤٣٩
حول كلام المحقّق الأردبيلي وصاحب المدارك في وجوب التعلّم	٤٤٢
إشكال تنافي الصحّة واستحقاق العقوبة	٤٤٥
في مسألتي الجهر والإخفات والقصر والتمام	٤٤٥
مناط صحّة عمل الجاهل وبطلانه	٤٤٥
أجوبة المحقّقين عن إشكال التنافي	٤٤٦
شرائط جريان البراءة الشرعية	٤٥٢

نيل الأوطار في بيان قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»	٤٥٩
تمهيد : في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام	٤٦٢
ما ورد في جوامع الحديث للشيعة	٤٦٢
ما ورد في جوامع الحديث للعامّة	٤٦٧
الروايات المتحدة المضمون مع حديث «لا ضرر»	٤٦٨
التحقيق : في حال ورود «لا ضرر» مستقلاّ	٤٧٢
إشكالات تذييل حديث الشفعة ومنع فضل الماء بـ «لا ضرر»	٤٧٤
مقالة شيخ الشريعة في المقام	٤٧٥
حلّ العقدة	٤٧٨
تذييل القاعدة بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن»	٤٨٣
فصل : في فقه الحديث الشريف	٤٨٨
وفيه مقامان :	٤٨٨
المقام الأوّل : في معنى الضرر والضرار	٤٨٨
الفرق بين الضرر والضرار	٤٩٢
المقام الثاني : في مفاد الهيئة التركيبية	٤٩٨
الوجوه المحتملة أو المنقولة حول كلام الشيخ الأعظم	٥٠٠
في الوجوه المتصوّرة للحقيقة الادعائية	٥٠١
حول كلام بعض الأعاظم في توضيح مفاد القاعدة	٥٠٦
نقد الوجوه المذكورة حول كلام الشيخ الأعظم	٥١٠
الإشكالات المشتركة	٥١٠
الإشكالات غير المشتركة	٥١٤
حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني	٥١٨
حول المختار في معنى الرواية	٥٢٤
الغاية من المقالة	٥٣٢
فذلكة المقام	٥٣٧
دفع توهّم	٥٣٩
تنبيهات :	٥٤١
التنبيه الأوّل : في اشتمال الرواية على ما يخالف القواعد	٥٤١
التنبيه الثاني : في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّلية	٥٤٧
التنبيه الثالث : في تحمّل الضرر والإكراه على الإضرار	٥٤٩
التنبيه الرابع : في تعارض الضرر والحرج وغيرهما من الصور	٥٥٢
إشكال ودفع	٥٥٣

رسالة في الاجتهاد والتقليد	٥٥٩
ذكر مناصب الفقيه	٥٦٣
يقع البحث في مقامين :	٥٦٥
المقام الأوّل : البحث عن منصب الإفتاء	٥٦٥
من لا يجوز له الرجوع إلى الغير	٥٦٥
من يجوز له العمل بفتوى نفسه	٥٦٨
من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء	٥٧٤
المقام الثاني : البحث عن منصبي القضاء والحكومة	٥٧٥
مقتضى القواعد الأوّلية في المقام	٥٧٥
ثبوت منصبي الحكومة والقضاء للنبي والأئمّة	٥٧٦
الاستدلال على ثبوت منصبي الحكومة والقضاء للفقيه في زمن الغيبة	٥٧٨
الاستدلال بالضرورة وحكم العقل	٥٧٨
الاستدلال بالروايات	٥٨٠
مقبولة عمر بن حنظلة	٥٨١
تقريب دلالة المقبولة بوجوه اُخر	٥٨٣
عدم دلالة المقبولة على اشتراط الاجتهاد المطلق في المنصب	٥٨٥
حول ما بقي من الروايات	٥٨٧
حول جواز القضاء للعامّي مستقلاّ أو بنصب الحاكم أو بالتوكيل	٥٩٢
استقلال العامّي في القضاء	٥٩٢
جواز نصب العامّي للقضاء	٥٩٨
جواز توكيل الفقيه العامّي للقضاء	٦٠٢
القول فيمن يؤخذ عنه الفتوى	٦٠٥
مقتضى الأصل الأوّلي وجوب تقليد الأعلم	٦٠٥
مقتضى بناء العقلاء في باب تقليد الأعلم	٦٠٩
تمهيد : في بناء العقلاء على أصل التقليد	٦٠٩
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة:	٦١٠
الجواب الأوّل عن الشبهة	٦١٢
الجواب الثاني عن الشبهة	٦٢٠
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم	٦٢١
هل ترجيح قول الأعلم عند العقلاء لزومي أم لا ؟	٦٢٥
حال الأدلّة الشرعية في لزوم تقليد الأعلم وعدمه	٦٢٧
استدلال القائلين بجواز تقليد المفضول	٦٢٧
وفيه وجهان :	٦٢٧
الأوّل : الاستدلال بالآيات	٦٢٧
الثاني : الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالروايات	٦٣٣
استدلال القائلين بوجوب الرجوع إلى الأعلم	٦٤٠
حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما	٦٤٨
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بالروايات العلاجية	٦٥٠
هل التخيير بدوي أو استمراري ؟	٦٥٣
اشتراط الحياة في المفتي	٦٥٩
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت	٦٥٩
الإشكالات التي اُورد على الاستصحاب	٦٦٠
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه	٦٦٢
حول الإشكال الآخر على الاستصحاب	٦٦٧
جوابنا عن الشبهة	٦٧٠
الاستدلال ببناء العقلاء على جواز تقليد الميّت	٦٧٢
فيما إذا اختلف الحيّ والميّت في مسألة البقاء	٦٧٥
تكميل	٦٧٧
مقالة العلاّمة الحائري في المقام	٦٧٨
القول في تبدّل الاجتهاد	٦٨٧

الفهارس العامّة	٦٩١
فهرس الآيات	٦٩٣
فهرس الروايات	٦٩٨
فهرس المصادر	٧٠٩