المقام ، فيقال : باستصحاب عدم قاطعية الزائد أو مانعيته بنحو العدم الأزلي ، فيشار إلى ماهية الزائد ، ويقال : إنّها قبل تحقّقها لم تتّصف بالقاطعية ، والآن كما كان .

وفيه : ما عرفت سابقاً[ ١ ] ; من عدم إمكان بقاء هذيتها ; لأنّ الشيء قبل تحقّقه لم يكن مشاراً إليه ولا محكوماً بشيء إثباتاً أو نفياً . فالماهية قبل تحقّقها لا شيئية لها حتّى يقال : إنّها قبل وجودها كانت كذا أو لم يكن كذا .

وإن شئت قلت : لابدّ في الاستصحاب من وحدة القضية المتيقّنة والمشكوك فيها ، وليس في السالبة بانتفاء الموضوع على حذو سائر القضايا موضوع ومحمول ونسبة حاكية عن الواقع بوجه . فاستصحاب العدم الأزلي لا أصل له .

مع أنّه على فرض جريانه يمكن أن يدّعى : أنّه من الاُصول المثبتة ; لأنّ إثبات صحّة المأتي به باستصحاب عدم اتّصاف الزائد بالقاطعية عقلي . بل لعلّ سلب قاطعيته للصلاة الموجودة بذلك الاستصحاب أيضاً عقلي .

وفيه أيضاً أنظار اُخر يطول المقام بذكره .

الثاني : استصحاب عدم وقوع القاطع في الصلاة .

وتوضيحه على نحو يتميّز المثبت من غيره يتوقّف على بيان أمر ، وهو : أنّ الأثر ربّما يترتّب على كون الشيء متّصفة بصفة خاصّة ، كما إذا قال : «صلّ خلف الرجل العادل» ، فما هو موضوع للحكم كون الرجل عادلا . وربّما يترتّب الحكم على المحمول المتقيّد بالموضوع ، كعدالة زيد ، كما لو نذر التصدّق عند قيام الدليل على عدالته . فلكلّ من الموضوعين أثر ومقام .

فلو أراد أن يأتمّ بزيد وشكّ في كونه عادلا وقت الائتمام أولا ، مع كونه

[١] تقدّم في الصفحة ١٣٤ .